<p class='article-text'>سموه:<br> المعرض منصة عالمية للاستثمار والابتكار والتعاون في قطاعات الطاقة والمياه والبيئة<br>دعم استقطاب الاستثمارات النوعية ويعزز الشراكات ويسرع تبنّي التقنيات المتقدمة<br>توسيع آفاق التعاون الدولي وتحفيز الاستثمارات المستقبلية وتسريع تطوير حلول الاستدامة <br>سعيد الطاير:<br> تنامي المشاركة الدولية يعكس الثقة بمكانة دبي مركزاً عالمياً للابتكار والاستدامة<br>دبي - البيان<br> أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، أن دبي، برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تواصل ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للاستثمار والابتكار.<br>وقال سموه خلال افتتاحه  اليوم الثلاثاء الدورة الثامنة والعشرين من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس)، الذي تنظمه هيئة كهرباء ومياه دبي: «برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تواصل دبي ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للاستثمار والابتكار، ووجهة رائدةً لتنظيم واستضافة المؤتمرات والمعارض والفعاليات الدولية التي تجمع الشركات الرائدة والمستثمرين وصُنّاع القرار والخبراء من مختلف أنحاء العالم، لتبادل المعارف، وبناء الشراكات، والتعرف إلى أحدث الحلول والابتكارات، وصياغة مستقبل القطاعات الحيوية». <br>وأضاف سموه: «يجسّد (ويتيكس) هذه الرؤية الطموحة من خلال دوره في بناء استقطاب الاستثمارات النوعية، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية، وتسريع تبنّي التقنيات المتقدمة في قطاعات الطاقة والمياه والبيئة، بما يربط بين الابتكار والفرص الاستثمارية والمشاريع ذات الأثر الاقتصادي والبيئي المستدام. نثق بأن دورة هذا العام ستسهم في توسيع آفاق التعاون الدولي، وتحفيز الاستثمارات المستقبلية، وتسريع تطوير الحلول التي تدعم الاستدامة، بما يعزز تنافسية دبي ويرسخ دورها شريكاً فاعلاً في تحقيق التنمية المستدامة على المستوى العالمي».<br>ودوّن سموه على حسابه في منصة إكس  اليوم: «افتتحتُ النسخة الثامنة والعشرين من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس)، الذي تنظمه هيئة كهرباء ومياه دبي، بمشاركة 3000 شركة من 60 دولة. ويعكس حجم هذا التجمع الدولي المكانة التي يحظى بها المعرض بوصفه منصة عالمية للاستثمار والابتكار والتعاون في قطاعات الطاقة والمياه والبيئة، إذ يجمع صنّاع القرار والمستثمرين والخبراء لتبادل المعرفة وتعزيز الشراكات واستكشاف تقنيات متطورة يمكن تحويلها إلى مشاريع ذات قيمة اقتصادية وبيئية مستدامة».<br>وأضاف سموه: «وستسهم نسخة هذا العام في تعزيز تنافسية دبي وترسيخ دورها في دفع عجلة التنمية المستدامة على مستوى العالم».<br>استقبال <br>وكان في استقبال سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، رئيس ومؤسس معرض «ويتيكس»، وماجد حمد الشامسي، رئيس مجلس إدارة «الهيئة»، وعدد من كبار المسؤولين في الهيئة.<br>حضر افتتاح المعرض معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة؛ ومعالي المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام بلدية دبي؛ وعبدالله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة؛ وأحمد بطي المحيربي، أمين عام المجلس الأعلى للطاقة في دبي؛ وأحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور)؛ ومحمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر)؛ وحسين سلطان لوتاه، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك؛ ورعد السعدي؛ العضو المنتدب لشركة أكوا؛ والدكتور عيسى البستكي، رئيس جامعة دبي، وأعضاء مجلس إدارة هيئة كهرباء ومياه دبي، إلى جانب عدد من السفراء والقناصل وأعضاء السلك الدبلوماسي، ومسؤولين من القطاعين الحكومي والخاص.<br>وقال معالي سعيد محمد الطاير: «بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، رسّخ معرض ويتيكس، على مدى 28 عاماً، مكانته منصةً عالميةً رائدةً للاستدامة والاقتصاد الأخضر وتقنيات المستقبل، تجمع الشركات والمستثمرين وصنّاع القرار والمبتكرين لاستكشاف الفرص، وبناء الشراكات، والاطلاع على أحدث الحلول المبتكرة في قطاعات الطاقة والمياه والبيئة. ويعكس تنامي المشاركة الدولية الثقة بمكانة دبي مركزاً عالمياً للابتكار والاستدامة».<br>وأشار معاليه إلى أن الدورة الحالية من المعرض تشهد مشاركة 3,000 شركة من 60 دولة حول العالم، وتضم 13 جناحاً دولياً، وتمتد على مساحة 85,000 متر مربع. كما استقطب المعرض رعاية 60 مؤسسة محلية وعالمية.<br>جولة في المعرض<br>وتجوّل سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم في أرجاء «ويتيكس»، واطلع على أحدث التقنيات والحلول التي تقدمها الجهات والشركات والمؤسسات المحلية والإقليمية والعالمية المشاركة في مجالات الطاقة النظيفة والمتجددة، والمياه، والاستدامة، والذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، وإزالة الكربون وغيرها من المجالات.<br>كما تفقّد سموه عدداً من الأجنحة الدولية والمنصات المشاركة في المعرض منها المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، وبلدية دبي، وشركة «إمباور»، وإينوك، وشركة الفنار، ومصدر، وسيمنس للطاقة، والواحة الخضراء للمقاولات العامة، ولارسن آند توبرو، ودوكاب، وداماك، وطاقة، والاتحاد للماء والكهرباء، وشركة مياه وكهرباء الإمارات، وشركة ماي دبي.<br>منصة الهيئة<br>واطلع سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم على مجموعة من أبرز المشاريع والمبادرات والحلول الرقمية التي تعرضها الهيئة في مجالات الطاقة النظيفة والمتجددة، وتخزين الطاقة، والأمن المائي، والذكاء الاصطناعي، والشبكات الذكية، والتحول الرقمي، والاستدامة، والتنقل الأخضر. <br>مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية<br>كما اطلع سموه على آخر التطورات في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية الذي تبلغ قدرته الإنتاجية الحالية 4,660 ميجاوات، وستصل إلى أكثر من 8,000 ميجاوات بحلول عام 2030. وتتضمن منصة الهيئة نموذجاً للمرحلة السابعة من المجمع والتي ستتضمن تركيب أنظمة طاقة شمسية كهروضوئية بقدرة 2,000 ميجاوات، وأنظمة تخزين طاقة بالبطاريات بقدرة 1,400 ميجاوات لمدة ست ساعات، بما يوفّر قدرة تخزينية إجمالية تبلغ 8,400 ميجاوات ساعة، ما يجعلها واحدة من أكبر مشروعات الطاقة الشمسية المعزّزة بأنظمة التخزين في العالم. وسيتم تنفيذ المشروع وفق نموذج المنتج المستقل للطاقة.<br>الهيدروجين الأخضر<br>ويعد مشروع الهيدروجين الأخضر، الذي تنفذه الهيئة، الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لإنتاج الهيدروجين باستخدام الطاقة الشمسية. وينتج المشروع نحو 20 كيلوغراماً من الهيدروجين الأخضر في الساعة، ويمكن لخزان غاز الهيدروجين تخزين ما يصل إلى 12 ساعة من الهيدروجين المنتج باستخدام الطاقة الشمسية. <br>ويعد مشروع حصيان لتحلية المياه، الأكبر في العالم لتحلية مياه البحر بتقنية التناضح العكسي، وأول مشروع للهيئة في مجال المنتج المستقل للمياه. وتصل الطاقة الإنتاجية لمشروع حصيان إلى 180 مليون جالون يومياً، باستثمارات تصل إلى 3 مليارات و377 مليون درهم.<br>أما محطة حتا الكهرومائية بتقنية الطاقة المائية المخزنة، فهي الأولى من نوعها في منطقة الخليج العربي، بقدرة إنتاجية تبلغ 250 ميجاوات وسعة تخزينية تصل إلى 1,500 ميجاوات ساعة، وعمر افتراضي يصل إلى 80 عاماً.<br>ويعد «التحكم في التوربينات الغازية» أول نظام ذكي في العالم للتحكم الذاتي في التوربينات الغازية قائم على الذكاء الاصطناعي. ويسهم النظام في تحسين كفاءة تشغيل التوربينات الغازية وزيادة القدرة الإنتاجية لأربعة عشر توربيناً غازياً في مجمع جبل علي لإنتاج الطاقة وتحلية المياه.<br>ديوا الرقمية<br>وتبرز الشركات التابعة لـ «ديوا الرقمية»، أحدث منتجاتها وبرامجها المتقدمة ومنها مركز البيانات للحلول المتكاملة «مورو» المُصنَّف من قبل «غينيس للأرقام القياسية» كأكبر مركز بيانات في العالم يعمل بالطاقة الشمسية، وإنفراX، وديجيتال X.<br>ندوات وجلسات متخصصة<br>وتنظّم هيئة كهرباء ومياه دبي على هامش «ويتيكس» العديد من الندوات والجلسات النقاشية المتخصصة بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين من مختلف أنحاء العالم، موزعة على عدد من القاعات المتخصصة في الطاقة المتجددة والاستدامة والابتكار والمستقبل والمياه والصحة والسلامة وغيرها من المواضيع.<br>وبالتزامن مع «ويتيكس»، ينظم كلٌ من المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، الدورة الثانية عشرة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر يومي 21 و22 أكتوبر 2026 في مركز دبي التجاري العالمي، تحت شعار «من الإنجاز إلى التوسّع: تسليط الضوء على الاقتصاد الأخضر».</p>

افتتح الدورة الـ28 من «ويتيكس» واطلع على أحدث التقنيات والحلول بمشاركة 3000 شركة من 60 دولة

أحمد بن سعيد: برؤية محمد بن راشد.. دبي ترسخ مكانتها مركزاً عالمياً للاستثمار والابتكار

<p class='article-text'>شهد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، وفخامة إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، اليوم في قصر الوطن، حوار الأعمال الإماراتي-الفرنسي، وذلك في إطار الجهود المشتركة لتعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية، واستكشاف فرص جديدة للتعاون في القطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية، وفي مقدمتها الطاقة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة.</p><p class='article-text'>وفي كلمته الافتتاحية، رحَّب سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان بفخامة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والوفد المرافق، مشيراً سموّه إلى أن علاقات الصداقة بين دولة الإمارات والجمهورية الفرنسية تمتد إلى أكثر من خمسة عقود، قامت خلالها هذه العلاقات على أسس راسخة من الثقة والاحترام المتبادل والرؤى المشتركة نحو تحقيق التقدم والازدهار.</p><p class='article-text'>وأكَّد سموّه أن الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات والجمهورية الفرنسية واصلت تطوّرها على مدى السنوات الماضية لمواكبة المستجدات العالمية، مشيراً إلى أن التحوّلات التي يشهدها الاقتصاد العالمي تضفي أهمية استراتيجية متزايدة على التعاون بين البلدين لضمان أمن الطاقة وموثوقيتها واستدامتها، وبناء سلاسل إمداد مرنة قادرة على مواجهة التحديات، إلى جانب تعميق التعاون في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، والبناء على مشروع مجمَّع الذكاء الاصطناعي الذي يطوّره البلدان في الجمهورية الفرنسية.</p><p class='article-text'>وأشار سموّه إلى أن حوار الأعمال الإماراتي-الفرنسي يُمثِّل فرصة لترجمة الأولويات المشتركة إلى استثمارات استراتيجية ومشاريع كبرى في القطاعات التي ترسم ملامح اقتصادات المستقبل، مؤكِّداً التزام دولة الإمارات بمواصلة الارتقاء بشراكتها مع الجمهورية الفرنسية، وتحويل المصالح والرؤى المشتركة إلى نتائج ملموسة تعود بالنفع والخير على البلدين وشعبيهما الصديقين.</p><p class='article-text'>ويُشكِّل الحوار منصة رفيعة المستوى لتبادل الرؤى حول مستقبل القطاعات الحيوية، واستعراض التقدم المُحرَز في الشراكات والمشروعات المشتركة بين الشركات الإماراتية والفرنسية، وبحث سُبل توسيع نطاق التعاون، بما يدعم المصالح الاقتصادية للبلدين، ويعزز قدراتهما على مواكبة التحوّلات المتسارعة في الاقتصاد العالمي.</p><p class='article-text'>وشهد سمو ولي عهد أبوظبي وفخامة الرئيس الفرنسي جلستين حواريتين، تناولت الجلسة الأولى، بعنوان "قوة المرونة: رسم ملامح مستقبل الطاقة وما بعدها"، أبرز التحوّلات التي يشهدها قطاع الطاقة، وأهمية تعزيز المرونة والابتكار وتطوير الحلول المستدامة لمواكبة المتغيّرات العالمية وضمان أمن الإمدادات واستدامتها، فيما ركَّزت الجلسة الثانية، بعنوان "ما وراء القدرات الحاسوبية: الذكاء الاصطناعي يرسم ملامح المستقبل"، على الدور المتنامي للذكاء الاصطناعي في إعادة تشكيل القطاعات الاقتصادية والصناعية، والفرص التي تتيحها التقنيات المتقدمة لتطوير نماذج جديدة للنمو والابتكار، وتعزيز التعاون بين المؤسسات والشركات الإماراتية والفرنسية.</p><p class='article-text'>وقد شهدت الجلستان مشاركة عدد من الوزراء وقادة الشركات من الجانبين، حيث جرى تبادل الرؤى والخبرات بشأن الأولويات المستقبلية، واستكشاف فرص التعاون والاستثمار المشترك، بما يسهم في تحويل الطموحات المشتركة إلى شراكات ومشروعات ذات أثر اقتصادي ملموس.</p><p class='article-text'>وسلَّط الحوار الضوء على عمق الشراكات الاستثمارية والاستراتيجية القائمة بين دولة الإمارات والجمهورية الفرنسية، ولا سيَّما في مجالات الطاقة التقليدية والمتقدمة والطاقة النظيفة والذكاء الاصطناعي، التي تضطلع الشركات الوطنية الرائدة، ومن بينها "أدنوك"، و"مصدر" و"إم جي إكس" و"جي 42"، بدور محوري في تطويرها وتوسيع نطاقها.</p><p class='article-text'>وأشار الحوار إلى التعاون بين البلدين في قطاع الطاقة، والذي تشمل مجالاته الغاز الطبيعي المسال، وتطوير البنية التحتية للطاقة، والحلول منخفضة الانبعاثات، ومشروعات الطاقة المتجددة، بما يعكس تكامل الخبرات والقدرات الاستثمارية والتكنولوجية لدى الجانبين، وحرصهما على تعزيز أمن الطاقة ودعم التحوّل نحو منظومات أكثر كفاءة واستدامة.</p><p class='article-text'>كما تناول الحوار التعاون بين البلدين في قطاع الذكاء الاصطناعي، حيث تبرز مبادرة مجمَّع الذكاء الاصطناعي (Campus AI)، التي تجمع شركة "إم جي إكس" بشركاء فرنسيين ودوليين لتطوير بنية تحتية متقدمة للحوسبة والذكاء الاصطناعي في فرنسا، إلى جانب استثمارات مجموعة "جي 42" في البنية التحتية للحوسبة المتقدمة.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه المبادرات التوجُّه المشترك نحو توظيف الاستثمارات الاستراتيجية والخبرات التكنولوجية لتسريع الابتكار، وتعزيز القدرات في القطاعات المستقبلية، وترسيخ مكانة البلدين ضمن منظومة الاقتصاد العالمي القائم على المعرفة والتكنولوجيا.</p><p class='article-text'>كما شهد سمو ولي عهد أبوظبي وفخامة الرئيس الفرنسي توقيع مجموعة من مذكرات التفاهم والعقود بين مؤسسات وشركات إماراتية وفرنسية، شملت مجالات الطاقة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة.</p><p class='article-text'>ففي مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، شملت الاتفاقيات توقيع ثلاث مذكرات تفاهم مع شركة "إيه إم آي لابس" (AMI Labs)، تهدف إلى تعزيز التعاون البحثي والتكنولوجي، واستكشاف تطبيقات جديدة للذكاء الاصطناعي في عدد من المجالات الحيوية.</p><p class='article-text'>فقد وقَّعت جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي مذكرة تفاهم مع شركة "إيه إم آي لابس" (AMI Labs)، لتعزيز التعاون في مجالات البحث والتطوير في الذكاء الاصطناعي، وتبادل الخبرات والمعارف العلمية والتكنولوجية، بما يدعم تطوير القدرات البحثية والابتكارية في هذا القطاع.</p><p class='article-text'>كما وقَّعت مجموعة "جي 42" مذكرة تفاهم مع شركة "إيه إم آي لابس" (AMI Labs)، لإرساء إطار للتعاون الاستراتيجي في مجالات البنية التحتية للحوسبة السحابية ونماذج الذكاء الاصطناعي، واستكشاف فرص تطوير الحلول التكنولوجية المتقدمة وتوظيفها في تطبيقات عملية.</p><p class='article-text'>وفي السياق ذاته، وقَّعت شركة "أنالوج" مذكرة تفاهم أخرى مع شركة "إيه إم آي لابس" (AMI Labs)، لاستكشاف فرص دمج نماذج الذكاء الاصطناعي في تطبيقات الروبوتات والذكاء المادي، بما يفتح آفاقاً جديدة لتطوير الأنظمة الذكية وتعزيز استخداماتها في القطاعات الصناعية والتكنولوجية.</p><p class='article-text'>وفي قطاع الطاقة، شملت الاتفاقيات توقيع مذكرة تفاهم بين "أدنوك للغاز" وشركة "شنايدر إلكتريك" (Schneider Electric)، لتقييم التقنيات المتقدمة وفرص التحسين التشغيلي، بما يسهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية، وتوظيف الحلول الرقمية والتكنولوجية في تطوير أداء منظومة الطاقة.</p><p class='article-text'>كما تم توقيع عقدين بين "أدنوك للتكرير" وشركة "تكنيب إنرجيز" (Technip Energies)، يتعلقان بمشروع تعزيز سعة التكرير ومشروع وقود الطيران المستدام، في خطوة تعكس استمرار التعاون الصناعي بين البلدين، وتوسيع نطاق الشراكات في مجالات تطوير قدرات التكرير وحلول الوقود المستدام.</p><p class='article-text'>وتُجسِّد هذه الاتفاقيات حرص الجانبين على توسيع نطاق التعاون الاقتصادي والاستثماري، وتعزيز التكامل بين القدرات الصناعية والتكنولوجية والبحثية في البلدين، وفتح آفاق جديدة أمام الشراكات بين القطاعين العام والخاص، بما يدعم تطوير حلول مبتكرة ومستدامة في القطاعات ذات الأولوية المشتركة.</p><p class='article-text'>ويعكس حوار الأعمال الإماراتي-الفرنسي وما شهده من اتفاقيات جديدة متانة العلاقات الاقتصادية والاستراتيجية بين البلدين، والتزامهما المشترك بتعميق التعاون في القطاعات التي تشكل ركائز أساسية لاقتصادات المستقبل.</p><p class='article-text'>كما يبرز الحوار حرص دولة الإمارات والجمهورية الفرنسية على البناء على ما تحقق من شراكات وإنجازات، وتوظيف الإمكانات الاستثمارية والصناعية والتكنولوجية للبلدين في تطوير مشروعات نوعية تعزز النمو والابتكار والتنافسية، وتسهم في تحقيق الازدهار الاقتصادي المشترك.</p>

لتعزيز الشراكة الاستراتيجية في قطاعَي الطاقة والذكاء الاصطناعي

خالد بن محمد بن زايد والرئيس الفرنسي يشهدان حوار الأعمال الإماراتي-الفرنسي

<p class='article-text'>تكتسب معادلة المياه على مستوى العالم أبعاداً جديدةً بفعل تغير المناخ والنمو الحضري وارتفاع الطلب، حيث لم يعد الأمن المائي مقترناً بعلاقة طردية مع زيادة الإمدادات فحسب، بل بقدرة المدن على تنويع مصادرها، واستعادة المياه وإعادة استخدامها، وتقليص الفاقد، وتشغيل الشبكات بكفاءة تصمد أمام الضغوط المناخية والتشغيلية.</p><p class='article-text'>ويحذّر البنك الدولي من أن استمرار سياسات إدارة المياه الحالية، بالتزامن مع المسارات المناخية المتوقعة، قد يؤدي إلى تراجع توفر المياه في المدن بحلول عام 2050 بما يصل إلى الثلثين مقارنةً بمستويات عام 2015، مما يعزز الحاجة إلى مصادر غير تقليدية وبنية تحتية أكثر مرونة.</p><p class='article-text'>وفي صميم هذا التحول، تركز الدورة الثامنة والعشرون من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة "ويتيكس" الذي تنطلق فعالياته اليوم وتستمر ثلاثة أيام في مركز دبي التجاري العالمي وتنظمه هيئة كهرباء ومياه دبي، على أحدث حلول إنتاج المياه وتحليتها ومعالجة مياه الصرف وإعادة استخدامها، إلى جانب الشبكات الذكية وتقنيات كشف التسربات وإدارة الموارد.</p><p class='article-text'>وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، ومؤسس ورئيس معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة "ويتيكس"، إن تعزيز الأمن المائي يتطلب رؤيةً متكاملةً تجمع بين تنويع المصادر وكفاءة استخدامها، والاستثمار في التقنيات التي تخفض استهلاك الطاقة المستخدمة في عمليات التحلية، وتقلل نسبة الفاقد، وتوسع نطاق إعادة الاستخدام، وترفع مرونة الشبكات.</p><p class='article-text'>وأضاف أن "ويتيكس" يوفر منصةً عالميةً تجمع شركات التكنولوجيا والمرافق والمستثمرين وصنّاع القرار لعرض الحلول وربط الابتكار بالاستثمار والتطبيق، بما يدعم تطوير منظومة مياه أكثر كفاءةً واستدامةً ومرونة، وقادرةً على مواكبة النمو وصون الموارد لنا ولأجيالنا القادمة.</p><p class='article-text'>ولطالما ارتبطت التحلية باستهلاكٍ كثيفٍ للطاقة، لكنّ تطور تقنية التناضح العكسي، وارتفاع كفاءة الأغشية والمضخات، واتساع الاعتماد على الكهرباء النظيفة، يعيد رسم شكل هذه العلاقة، حيث تستخدم تقنية التناضح العكسي طاقةً أقل من محطات التقطير الومضي متعدد المراحل.</p><p class='article-text'>ويبرز مشروع تحلية مياه البحر في مجمع حصيان والذي تنفذه هيئة كهرباء ومياه دبي، بوصفه نموذجاً يحتذى به لهذا التوجه.</p><p class='article-text'>ويُعد المشروع، الذي ستصل طاقته الإنتاجية إلى 180 مليون جالون يومياً، من أكبر مشاريع التناضح العكسي لمياه البحر في العالم.</p><p class='article-text'>وبحلول عام 2030، تهدف الهيئة إلى إنتاج 100% من المياه المحلاة باستخدام مزيج من الطاقة النظيفة والحرارة المهدورة.</p><p class='article-text'>في موازاة زيادة الإمدادات، تتقدم إعادة استخدام المياه باعتبارها أحد أكثر المسارات قدرةً على تخفيف الضغط على الموارد التقليدية.</p><p class='article-text'>ويقدّر البنك الدولي أن إعادة الاستخدام للأغراض البلدية والصناعية يمكن أن تنمو عالمياً بمقدار ثمانية أضعاف بحلول عام 2040 لتصل إلى 430 مليون متر مكعب يومياً، وبذلك توفر مورداً مستقراً وأكثر قدرةً على الصمود أمام التقلبات المناخية.</p><p class='article-text'>إنتاج المياه ومعالجتها لا يحققان غايتهما إذا فُقد جانبٌ منها قبل الوصول إلى المستخدم، وهنا تنتقل إدارة الشبكات من الفحص الميداني والاستجابة اللاحقة إلى المراقبة اللحظية والتحكم الاستباقي، مستفيدةً من المستشعرات والعدادات الذكية والتحليل الهيدروليكي وأنظمة التحكم عن بعد.</p><p class='article-text'>ونجحت التقنيات والأنظمة المتطورة المختلفة لهيئة كهرباء ومياه دبي، في خفض نسبة الفاقد في شبكات نقل وتوزيع المياه، من 42.5% عام 1989 إلى 4.4% العام الماضي.</p><p class='article-text'>ويجسد نظام "هيدرو إنسايت" ريادة الهيئة في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والاستفادة منها لتحويل البيانات إلى أدوات عملية تدعم اتخاذ القرار وتسهم في تحسين زمن الاستجابة وجودة الخدمات، بما يعزز جاهزية شبكات المياه وفق أعلى المعايير العالمية.</p><p class='article-text'>وهكذا يتسع مفهوم الأمن المائي من البحث عن مصادر جديدة إلى إدارة كل قطرة بكفاءة أعلى على امتداد دورة المياه؛ بدءاً من التحلية منخفضة الانبعاثات ووصولاً إلى المعالجة وإعادة الاستخدام، ومن الشبكات الرقمية إلى تقليص الفاقد.</p><p class='article-text'>ومن هذه الزاوية، يرسّخ "ويتيكس 2026" التكنولوجيا في صلب معادلةٍ تجمع الأمن المائي بالمرونة المناخية والحياد المناخي، وتدفع نحو منظومات قادرة على توفير المياه بصورة أكثر كفاءةً واستدامة.</p>

"ويتيكس 2026" يستعرض حلول الأمن المائي والتحلية الذكية

المعرض يستعرض أحدث الابتكارات الذكية والاحتياجات المتطورة للقطاع

«ويتيكس» يحقق طموحات العالم للاستدامة والطاقة

الحدث يستقطب 60 مؤسسة وشركة محلية وعالمية راعية

دبي تجمع العالم اليوم في «ويتيكس 2026»

<p class='article-text'>وقّعت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، بحضور سموّ الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، مذكرتي تفاهم مع كل من "أكاديمية نيبيوس"، الذراع التعليمية والتدريبية لشركة "نيبيوس" المتخصصة في خدمات الحوسبة السحابية للذكاء الاصطناعي والتي تتجاوز قيمتها السوقية 63 مليار دولار، و"لوفابل"، المنصة الرائدة لتطوير البرمجيات، وذلك بهدف تسريع تبنّي القطاع الخاص في دبي لحلول الذكاء الاصطناعي المساعد بما يسهم في رفع إنتاجية الشركات وتعزيز كفاءتها التشغيلية.</p><p class='article-text'>وتأتي مذكرتا التفاهم في إطار برنامج التحول نحو الذكاء الاصطناعي المساعد "Agentic AI" للقطاع الخاص في دبي، الذي أطلقه سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، شهر مايو الماضي، وتتولى غرف دبي الإشراف على تنفيذه، إذ أطلقت في إطاره مسارات تدريبية متخصصة تستهدف تمكين وتدريب 14,000 شركة من أعضاء مجموعات ومجالس الأعمال التابعة لغرفة تجارة دبي على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد في عملياتها الإدارية والتشغيلية.</p><p class='article-text'>وقال سعيد القرقاوي، نائب رئيس غرفة دبي للاقتصاد الرقمي: ملتزمون بتعزيز فهم شركات القطاع الخاص في دبي لتقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد وكيفية توظيفها بفاعلية، بما يدعم طموحاتها الرقمية ويفتح أمامها آفاقاً جديدة للنمو ويعزز تنافسيتها ونتطلع من خلال هذا التعاون إلى الإسهام في بناء مجتمع أعمال أكثر ابتكاراً ومرونة واستعداداً للمستقبل، عبر توفير المعرفة والخبرات المتخصصة، ودعم الشركات الناشئة في تطوير حلول الذكاء الاصطناعي المساعد والوصول إلى الأسواق، وتشجيع مجتمع الأعمال على تبنّي مثل هذه الحلول المتقدمة التي تعزز الكفاءة التشغيلية وتسهم في رفع الإنتاجية.</p><p class='article-text'>وتتيح مذكرة التفاهم مع "أكاديمية نيبيوس" للشركات العاملة في دبي إمكانية الاستفادة من برامج تدريبية متخصصة للقيادات في مجال الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي المساعد، وتنمية خبراتها في هذا المجال، وذلك من خلال أكاديمية غرف دبي، وهي منصة رقمية متكاملة توفر مسارات التدريب المتخصصة بالذكاء الاصطناعي المساعد للقطاع الخاص، إلى جانب حزمة من البرامج التدريبية المتنوعة التي تغطي مجموعة واسعة من المجالات.</p><p class='article-text'>وقال راجا أغراوال، نائب رئيس شركة "نيبيوس" لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا إنه من خلال تعاوننا مع غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، ستسهم أكاديمية "نيبيوس" في تزويد الشركات في دبي بالمعارف العملية التي تمكّنها من الانتقال من فهم الذكاء الاصطناعي المساعد إلى تطبيقه بفاعلية في عملياتها اليومية. وفيما يتمتع الذكاء الاصطناعي المساعد بإمكانات كبيرة لإحداث تحول جوهري في أساليب عمل الشركات وابتكارها ونموها، إلا أن الاستفادة من هذه الفرصة تتطلب أكثر من مجرد إتاحة التكنولوجيا؛ فهي تستلزم امتلاك المهارات والقدرات المناسبة. ونفخر بمساهمتنا في تحقيق طموح دبي لتعزيز جاهزية القطاع الخاص للمستقبل، ودعم تطوير قدرات الذكاء الاصطناعي التي ستشكل أساساً للجيل المقبل من ابتكارات الأعمال.</p><p class='article-text'>كما تشمل مذكرة التفاهم مع "أكاديمية نيبيوس" توفير وترخيص المحتوى التدريبي، وإصدار الشهادات المعتمدة، وتنظيم ورش العمل الفنية والجلسات التخصصية بإشراف خبراء متخصصين، إلى جانب برامج إعداد المدربين وإتاحة منصات التعلُّم والموارد ذات الصلة للقيادات التنفيذية والفرق الفنية والموظفين لدى الشركات الأعضاء في غرف دبي.</p><p class='article-text'>وتهدف مذكرة التفاهم مع "لوفابل" إلى تسريع تبنّي الذكاء الاصطناعي المساعد في القطاع الخاص بدبي، من خلال بناء القدرات والتدريب. وبموجبها، ستدعم الشركة برامج ريادة الأعمال وتنمية المهارات المخصصة للشركات والمؤسسين في الإمارة، بما يشمل إتاحة الوصول إلى منصتها ومواردها التعليمية، والمشاركة في تنظيم الفعاليات وورش العمل المشتركة. وستعمل غرف دبي على تسهيل التواصل بين "لوفابل" وشركاتها الأعضاء وشركائها.</p><p class='article-text'>وفي إطار التعاون، ستوفر "لوفابل" أرصدة لاستخدام منصتها، تمولها غرف دبي، للمشاركين في "تحدي الذكاء الاصطناعي المساعد"، دعماً للمؤسسين والشركات في بناء حلول الذكاء الاصطناعي المساعد وتطبيقها.</p><p class='article-text'>وقالت لورين رود، رئيسة الإيرادات في "لوفابل" إن الذكاء الاصطناعي المساعد يتيح لأي شخص لديه فكرة أن يحولها إلى واقع ،ويسعدنا دعم مزيد من المؤسسين والشركات في دبي وتزويدهم بالأدوات اللازمة لإطلاق ما يبتكرونه وإدارة أعمالهم، بدءاً بالفرق المشاركة في تحدي الذكاء الاصطناعي المساعد.</p><p class='article-text'>وتواصل غرفة دبي للاقتصاد الرقمي جهودها لدعم نمو الاقتصاد الرقمي في دبي، وتسريع تحول الإمارة إلى واحدة من أبرز الاقتصادات الرقمية في العالم، بما يتماشى مع أهداف أجندة دبي الاقتصادية "D33"، بينما يأتي توقيع مذكرتي التفاهم في إطار جهود الغرفة لتعزيز تنافسية القطاع الخاص، ودعم جاهزيته للاستفادة من التقنيات المستقبلية، وترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للاقتصاد الرقمي.</p>

غرفة دبي للاقتصاد الرقمي توقّع مذكرتي تفاهم لتسريع تبنّي الذكاء الاصطناعي المساعد في القطاع الخاص

<p class='article-text'> </p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحضور سموّ الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، وقّعت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، مذكرتي تفاهم مع كل من "أكاديمية نيبيوس"، الذراع التعليمية والتدريبية لشركة "نيبيوس" المتخصصة في خدمات الحوسبة السحابية للذكاء الاصطناعي والتي تتجاوز قيمتها السوقية 63 مليار دولار ، و"لوفابل"، المنصة الرائدة لتطوير البرمجيات، وذلك بهدف تسريع تبنّي القطاع الخاص في دبي لحلول الذكاء الاصطناعي المساعد بما يسهم في رفع إنتاجية الشركات وتعزيز كفاءتها التشغيلية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي مذكرتا التفاهم في إطار برنامج التحول نحو الذكاء الاصطناعي المساعد (Agentic AI) للقطاع الخاص في دبي، الذي أطلقه سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، شهر مايو الماضي، وتتولى غرف دبي الإشراف على تنفيذه، إذ أطلقت في إطاره مسارات تدريبية متخصصة تستهدف تمكين وتدريب 14,000 شركة من أعضاء مجموعات ومجالس الأعمال التابعة لغرفة تجارة دبي على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد في عملياتها الإدارية والتشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعيد القرقاوي، نائب رئيس غرفة دبي للاقتصاد الرقمي: "ملتزمون بتعزيز فهم شركات القطاع الخاص في دبي لتقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد وكيفية توظيفها بفاعلية، بما يدعم طموحاتها الرقمية ويفتح أمامها آفاقاً جديدة للنمو ويعزز تنافسيتها. ونتطلع من خلال هذا التعاون إلى الإسهام في بناء مجتمع أعمال أكثر ابتكاراً ومرونة واستعداداً للمستقبل، عبر توفير المعرفة والخبرات المتخصصة، ودعم الشركات الناشئة في تطوير حلول الذكاء الاصطناعي المساعد والوصول إلى الأسواق، وتشجيع مجتمع الأعمال على تبنّي مثل هذه الحلول المتقدمة التي تعزز الكفاءة التشغيلية وتسهم في رفع الإنتاجية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتيح مذكرة التفاهم مع "أكاديمية نيبيوس" للشركات العاملة في دبي إمكانية الاستفادة من برامج تدريبية متخصصة للقيادات في مجال الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي المساعد، وتنمية خبراتها في هذا المجال، وذلك من خلال أكاديمية غرف دبي، وهي منصة رقمية متكاملة توفر مسارات التدريب المتخصصة بالذكاء الاصطناعي المساعد للقطاع الخاص، إلى جانب حزمة من البرامج التدريبية المتنوعة التي تغطي مجموعة واسعة من المجالات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>من الفهم إلى التطبيق</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال راجا أغراوال، نائب رئيس شركة “نيبيوس” لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: "من خلال تعاوننا مع غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، ستسهم أكاديمية "نيبيوس" في تزويد الشركات في دبي بالمعارف العملية التي تمكّنها من الانتقال من فهم الذكاء الاصطناعي المساعد إلى تطبيقه بفاعلية في عملياتها اليومية. وفيما يتمتع الذكاء الاصطناعي المساعد بإمكانات كبيرة لإحداث تحول جوهري في أساليب عمل الشركات وابتكارها ونموها، إلا أن الاستفادة من هذه الفرصة تتطلب أكثر من مجرد إتاحة التكنولوجيا؛ فهي تستلزم امتلاك المهارات والقدرات المناسبة. ونفخر بمساهمتنا في تحقيق طموح دبي لتعزيز جاهزية القطاع الخاص للمستقبل، ودعم تطوير قدرات الذكاء الاصطناعي التي ستشكل أساساً للجيل المقبل من ابتكارات الأعمال".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشمل مذكرة التفاهم مع "أكاديمية نيبيوس"  توفير وترخيص المحتوى التدريبي، وإصدار الشهادات المعتمدة، وتنظيم ورش العمل الفنية والجلسات التخصصية بإشراف خبراء متخصصين، إلى جانب برامج إعداد المدربين وإتاحة منصات التعلُّم والموارد ذات الصلة للقيادات التنفيذية والفرق الفنية والموظفين لدى الشركات الأعضاء في غرف دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>بناء القدرات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف مذكرة التفاهم مع "لوفابل" إلى تسريع تبنّي الذكاء الاصطناعي المساعد في القطاع الخاص بدبي، من خلال بناء القدرات والتدريب. وبموجبها، ستدعم الشركة برامج ريادة الأعمال وتنمية المهارات المخصصة للشركات والمؤسسين في الإمارة، بما يشمل إتاحة الوصول إلى منصتها ومواردها التعليمية، والمشاركة في تنظيم الفعاليات وورش العمل المشتركة. وستعمل غرف دبي على تسهيل التواصل بين "لوفابل" وشركاتها الأعضاء وشركائها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار التعاون، ستوفر "لوفابل" أرصدة لاستخدام منصتها، تمولها غرف دبي، للمشاركين في "تحدي الذكاء الاصطناعي المساعد"، دعماً للمؤسسين والشركات في بناء حلول الذكاء الاصطناعي المساعد وتطبيقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت لورين رود، رئيسة الإيرادات في "لوفابل": "يتيح الذكاء الاصطناعي المساعد لأي شخص لديه فكرة أن يحولها إلى واقع. ويسعدنا دعم مزيد من المؤسسين والشركات في دبي وتزويدهم بالأدوات اللازمة لإطلاق ما يبتكرونه وإدارة أعمالهم، بدءاً بالفرق المشاركة في تحدي الذكاء الاصطناعي المساعد".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل غرفة دبي للاقتصاد الرقمي جهودها لدعم نمو الاقتصاد الرقمي في دبي، وتسريع تحول الإمارة إلى واحدة من أبرز الاقتصادات الرقمية في العالم، بما يتماشى مع أهداف أجندة دبي الاقتصادية (D33)، بينما يأتي توقيع مذكرتي التفاهم في إطار جهود الغرفة لتعزيز تنافسية القطاع الخاص، ودعم جاهزيته للاستفادة من التقنيات المستقبلية، وترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للاقتصاد الرقمي.</div></p>

بحضور محمد بن راشد بن محمد

غرفة دبي للاقتصاد الرقمي توقّع اتفاقيتين لتسريع تبنّي الذكاء الاصطناعي في 14 ألف شركة

<p class='article-text'>أبوظبي - وام <br>اختتم وفد دولة الإمارات، برئاسة المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، زيارة عمل إلى جمهورية الصين الشعبية استمرت 5 أيام، بحث خلالها مع عدد من كبرى الشركات الصينية فرص تعزيز التعاون في تقنيات الطاقة المتقدمة وأنظمة تخزين الطاقة والتنقل الكهربائي، واستكشاف الشراكات الاستثمارية والتكنولوجية التي تدعم تطوير منظومتي الطاقة والنقل في الدولة وتعزز كفاءتهما واستدامتهما.<br>ضم الوفد ممثلين عن شركة مبادلة للاستثمار، ومكتب أبوظبي للاستثمار، ومجموعة موانئ أبوظبي، في زيارة هدفت إلى توسيع آفاق التعاون مع الشركات الصينية الرائدة في القطاعات الاستراتيجية، والاطلاع على أحدث التطورات التكنولوجية، واستكشاف فرص الاستثمار وتبادل الخبرات ونقل المعرفة في المجالات ذات الاهتمام المشترك.<br>وترأس المهندس شريف العلماء، مائدة مستديرة في مدينة شنغهاي، بمشاركة ممثلين عن كبرى الشركات الصينية، وذلك ضمن زيارة عمل قام بها وفد الدولة إلى جمهورية الصين الشعبية، وبحثت المائدة فرص التعاون والاستثمار في الطاقة النظيفة والهيدروجين والطاقة النووية وتخزين الطاقة والتنقل الذكي، إلى جانب تطوير المشاريع المشتركة ونقل التكنولوجيا واستقطاب الاستثمارات الصينية إلى دولة الإمارات.<br>وزار الوفد ميناء شنغهاي، واطلع على التقنيات المتقدمة المستخدمة في محطة يانغشان الرابعة للحاويات، بما يشمل أنظمة التشغيل الذكية والمعدات ذاتية التشغيل والحلول الرقمية لإدارة عمليات الموانئ. كما بحث فرص التعاون وتبادل الخبرات في مجالات الموانئ الذكية والتحول الرقمي ورفع الكفاءة التشغيلية، بما يسهم في تطوير البنية التحتية اللوجستية وتعزيز استدامتها.<br>وشمل برنامج الزيارة عدداً من كبرى الشركات الصينية، حيث عقد الوفد لقاءات ومباحثات تناولت فرص التعاون في تطوير تقنيات تخزين الطاقة والبطاريات المتقدمة وحلول التنقل الكهربائي، وإمكانات توظيفها في دولة الإمارات لدعم كفاءة استخدام الطاقة وتعزيز استدامة قطاع النقل.<br>واطلع الوفد على أحدث الحلول والتطبيقات التكنولوجية، بما يشمل أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات، ومنصات المركبات الكهربائية المتقدمة، وروبوتات الشحن المتنقلة، والطائرات الكهربائية ذات الإقلاع والهبوط العمودي، إلى جانب تقنيات تشغيل السفن والموانئ بالطاقة الكهربائية.<br>وركزت الزيارة على بحث فرص الاستفادة من هذه التقنيات في تطوير منظومة الطاقة وتعزيز مرونتها وقدرتها على مواكبة النمو في الطلب، وتوسيع تطبيقات التنقل الكهربائي في قطاعات النقل البري والبحري والخدمات اللوجستية، فضلاً عن استكشاف فرص التعاون الاستثماري والتكنولوجي التي تدعم تحويل الحلول المبتكرة إلى تطبيقات عملية تتناسب مع احتياجات السوق الإماراتية.<br>مرونة واستدامة<br>وأكد المهندس شريف العلماء، أن دولة الإمارات تواصل تعزيز شراكاتها الدولية مع الشركات الرائدة في التكنولوجيا والصناعات المتقدمة، بما يدعم توجهاتها نحو تطوير منظومة طاقة أكثر كفاءة ومرونة واستدامة، وتعزيز التكامل بين قطاعات الطاقة والنقل والاستثمار والتكنولوجيا.<br>وأشار إلى أن تقنيات تخزين الطاقة والبطاريات المتقدمة تمثل أحد الممكنات الرئيسية لتطوير أنظمة الطاقة الحديثة، ورفع كفاءتها وقدرتها على مواكبة النمو في الطلب، إلى جانب دورها في توسيع استخدام وسائل النقل الكهربائي وتطوير الحلول المستدامة للقطاعات اللوجستية والبحرية.<br>وقال سعادته: «نحرص على تطوير شراكات دولية تدعم توظيف تقنيات تخزين الطاقة والتنقل الكهربائي في دولة الإمارات، وتتيح هذه الزيارة فرصة للاطلاع على أحدث الحلول وبحث إمكانات تطبيقها بما يتناسب مع احتياجاتنا، وبما يرفع كفاءة استخدام الطاقة ويدعم استدامة قطاع النقل».<br>وتعكس مشاركة الجهات الحكومية والاستثمارية والتشغيلية في الوفد نهج الدولة في تكامل الجهود لاستكشاف الفرص الاستراتيجية، وربط التطورات التكنولوجية بالاحتياجات الفعلية للقطاعات الحيوية، بما يسهم في تقييم فرص التعاون والاستثمار وتطوير تطبيقات عملية للتقنيات المتقدمة.<br>وتأتي الزيارة ضمن جهود الدولة لتوسيع شراكاتها الدولية في القطاعات الاستراتيجية، والاستفادة من الخبرات والتقنيات العالمية في تطوير حلول الطاقة والنقل، وتعزيز فرص الاستثمار والابتكار، بما يدعم تنافسية الاقتصاد الوطني ومستهدفات الدولة في كفاءة الطاقة والاستدامة.</p>

وفد إماراتي يختتم زيارة إلى الصين لبحث شراكات في الطاقة وأنظمة التخزين

<p class='article-text'>اختتم وفد دولة الإمارات العربية المتحدة، برئاسة سعادة المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، زيارة عمل إلى جمهورية الصين الشعبية استمرت خمسة أيام، بحث خلالها مع عدد من كبرى الشركات الصينية فرص تعزيز التعاون في تقنيات الطاقة المتقدمة وأنظمة تخزين الطاقة والتنقل الكهربائي، واستكشاف الشراكات الاستثمارية والتكنولوجية التي تدعم تطوير منظومتي الطاقة والنقل في الدولة وتعزز كفاءتهما واستدامتهما.</p><p class='article-text'>ضم الوفد ممثلين عن شركة مبادلة للاستثمار، ومكتب أبوظبي للاستثمار، ومجموعة موانئ أبوظبي، في زيارة هدفت إلى توسيع آفاق التعاون مع الشركات الصينية الرائدة في القطاعات الاستراتيجية، والاطلاع على أحدث التطورات التكنولوجية، واستكشاف فرص الاستثمار وتبادل الخبرات ونقل المعرفة في المجالات ذات الاهتمام المشترك.</p><p class='article-text'>وترأس سعادة المهندس شريف العلماء، مائدة مستديرة في مدينة شنغهاي، بمشاركة ممثلين عن كبرى الشركات الصينية، وذلك ضمن زيارة عمل قام بها وفد الدولة إلى جمهورية الصين الشعبية، وبحثت المائدة فرص التعاون والاستثمار في الطاقة النظيفة والهيدروجين والطاقة النووية وتخزين الطاقة والتنقل الذكي، إلى جانب تطوير المشاريع المشتركة ونقل التكنولوجيا واستقطاب الاستثمارات الصينية إلى دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>وزار الوفد ميناء شنغهاي، واطّلع على التقنيات المتقدمة المستخدمة في محطة يانغشان الرابعة للحاويات، بما يشمل أنظمة التشغيل الذكية والمعدات ذاتية التشغيل والحلول الرقمية لإدارة عمليات الموانئ.</p><p class='article-text'>كما بحث فرص التعاون وتبادل الخبرات في مجالات الموانئ الذكية والتحول الرقمي ورفع الكفاءة التشغيلية، بما يسهم في تطوير البنية التحتية اللوجستية وتعزيز استدامتها.</p><p class='article-text'>وشمل برنامج الزيارة عدداً من كبرى الشركات الصينية، حيث عقد الوفد لقاءات ومباحثات تناولت فرص التعاون في تطوير تقنيات تخزين الطاقة والبطاريات المتقدمة وحلول التنقل الكهربائي، وإمكانات توظيفها في دولة الإمارات لدعم كفاءة استخدام الطاقة وتعزيز استدامة قطاع النقل.</p><p class='article-text'>واطّلع الوفد على أحدث الحلول والتطبيقات التكنولوجية، بما يشمل أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات، ومنصات المركبات الكهربائية المتقدمة، وروبوتات الشحن المتنقلة، والطائرات الكهربائية ذات الإقلاع والهبوط العمودي، إلى جانب تقنيات تشغيل السفن والموانئ بالطاقة الكهربائية.</p><p class='article-text'>وركزت الزيارة على بحث فرص الاستفادة من هذه التقنيات في تطوير منظومة الطاقة وتعزيز مرونتها وقدرتها على مواكبة النمو في الطلب، وتوسيع تطبيقات التنقل الكهربائي في قطاعات النقل البري والبحري والخدمات اللوجستية، فضلاً عن استكشاف فرص التعاون الاستثماري والتكنولوجي التي تدعم تحويل الحلول المبتكرة إلى تطبيقات عملية تتناسب مع احتياجات السوق الإماراتية.</p><p class='article-text'>وأكد سعادة المهندس شريف العلماء، أن دولة الإمارات تواصل تعزيز شراكاتها الدولية مع الشركات الرائدة في التكنولوجيا والصناعات المتقدمة، بما يدعم توجهاتها نحو تطوير منظومة طاقة أكثر كفاءة ومرونة واستدامة، وتعزيز التكامل بين قطاعات الطاقة والنقل والاستثمار والتكنولوجيا.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن تقنيات تخزين الطاقة والبطاريات المتقدمة تمثل أحد الممكنات الرئيسية لتطوير أنظمة الطاقة الحديثة، ورفع كفاءتها وقدرتها على مواكبة النمو في الطلب، إلى جانب دورها في توسيع استخدام وسائل النقل الكهربائي وتطوير الحلول المستدامة للقطاعات اللوجستية والبحرية.</p><p class='article-text'>وقال سعادته:" نحرص على تطوير شراكات دولية تدعم توظيف تقنيات تخزين الطاقة والتنقل الكهربائي في دولة الإمارات، وتتيح هذه الزيارة فرصة للاطلاع على أحدث الحلول وبحث إمكانات تطبيقها بما يتناسب مع احتياجاتنا، وبما يرفع كفاءة استخدام الطاقة ويدعم استدامة قطاع النقل".</p><p class='article-text'>وتعكس مشاركة الجهات الحكومية والاستثمارية والتشغيلية في الوفد نهج الدولة في تكامل الجهود لاستكشاف الفرص الاستراتيجية، وربط التطورات التكنولوجية بالاحتياجات الفعلية للقطاعات الحيوية، بما يسهم في تقييم فرص التعاون والاستثمار وتطوير تطبيقات عملية للتقنيات المتقدمة.</p><p class='article-text'>وتأتي الزيارة ضمن جهود الدولة لتوسيع شراكاتها الدولية في القطاعات الاستراتيجية، والاستفادة من الخبرات والتقنيات العالمية في تطوير حلول الطاقة والنقل، وتعزيز فرص الاستثمار والابتكار، بما يدعم تنافسية الاقتصاد الوطني ومستهدفات الدولة في كفاءة الطاقة والاستدامة.</p>

في مجالات الطاقة والتقنيات المتقدمة والنقل المستدام

وفد إماراتي يختتم زيارة إلى الصين لبحث شراكات استراتيجية

<p class='article-text'>أعلن صندوق أبوظبي للتنمية عن توقيع مذكرة تفاهم مع مجموعة البنك الدولي، والتي تحدد أطر التعاون الثنائي بين الجانبين في مجال دعم التنمية الاقتصادية المستدامة، وتعزيز قدرة الدول النامية على مواجهة التحديات، وتحسين الظروف المعيشية للمجتمعات المستفيدة.<br>وجرى توقيع المذكرة على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2026، وذلك من قبل محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، وأجاي بانغا، رئيس مجموعة البنك الدولي. <br>وتهدف المذكرة إلى إطلاق مرحلة جديدة من التعاون بين الجانبين، من خلال استكشاف فرص تنفيذ مبادرات تنموية مشتركة، والاستفادة من القدرات التمويلية والخبرات الفنية والعلاقات المؤسسية التي يتمتع بها الطرفان مع الدول الشريكة، بما يُسهم في تلبية الأولويات التنموية ودعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل.<br>وفي هذا الإطار، قال محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية: «إن الدور الحقيقي للتمويل التنموي يمتد إلى إحداث أثر مستدام وقابل للقياس في اقتصادات الدول والمجتمعات المستفيدة. ومن خلال تعاوننا مع مجموعة البنك الدولي، نتطلع إلى توظيف القدرات التمويلية والخبرات الدولية بما يتوافق مع الأولويات التنموية للدول الشريكة، وتطوير حلول متكاملة تستجيب لاحتياجاتها الأساسية، وتعزز قدرتها على مواجهة التحديات، وتفتح آفاقاً جديدة للنمو الاقتصادي المستدام. ويجسد هذا التعاون رؤيتنا المشتركة لتحويل الأولويات التنموية إلى مشاريع قابلة للتمويل والتنفيذ، تحقق نتائج ملموسة وفوائد مستدامة للمجتمعات على المدى الطويل». <br>وبموجب مذكرة التفاهم، سيتعاون الجانبان على تبادل المعرفة والخبرات وبناء القدرات وإعداد المشاريع وتطويرها، إلى جانب استكشاف فرص التمويل المشترك في عدد من القطاعات ذات الأولوية، والتي تشمل الطاقة والأمن المائي والزراعة والأمن الغذائي والبنية التحتية الرقمية، إلى جانب التوظيف المسؤول لتقنيات الذكاء الاصطناعي.<br>ويهدف التعاون إلى الاستفادة من خبرات صندوق أبوظبي للتنمية في مجال التمويل التنموي وعلاقاته الاستراتيجية مع حكومات الدول الشريكة، وتكاملها مع الخبرات الدولية لمجموعة البنك الدولي ومعرفتها باحتياجات الدول وقدراتها في إعداد المشاريع وتطويرها، والأدوات التمويلية التي توفرها، بما يُسهم في بناء محفظة من المشاريع التنموية المستدامة والقابلة للتمويل، وتحقيق نتائج تنموية قابلة للقياس. كما يسعى الجانبان إلى توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات الأساسية، وتعزيز الفرص الاقتصادية، ودعم جهود الدول في مواجهة التحديات التنموية المتغيرة.<br>وتأتي مذكرة التفاهم في إطار مشاركة صندوق أبوظبي للتنمية في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، والتي تشكل منصة لتعزيز الحوار والتعاون مع المؤسسات التنموية الدولية حول الأولويات المشتركة.<br>ويحظى الأمن المائي باهتمام خاص ضمن هذه الجهود، لا سيما مع اقتراب موعد انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، الذي تستضيفه أبوظبي في ديسمبر المقبل، حيث سيسلط الصندوق من خلال مشاركته في فعاليات المؤتمر الضوء على أهمية توسيع نطاق الشراكات الدولية لدعم الحلول المستدامة في قطاع المياه، وتعزيز قدرة المجتمعات الأكثر تأثراً بالتحديات المائية على مواجهتها.</p>

شراكات في الطاقة والمياه والزراعة والبنية التحتية الرقمية والذكاء الاصطناعي لدعم النمو المستدام في الدول النامية

صندوق أبوظبي للتنمية والبنك الدولي يوقعان مذكرة لتعزيز التعاون التنموي

<p class='article-text'><div data-empty="false">وقع صندوق أبوظبي للتنمية مذكرة تفاهم مع مجموعة البنك الدولي تحدد أطر التعاون الثنائي في مجال دعم التنمية الاقتصادية المستدامة، وتعزيز قدرة الدول النامية على مواجهة التحديات، وتحسين الظروف المعيشية للمجتمعات المستفيدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جرى توقيع المذكرة على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد ومجموعة البنك الدوليين لعام 2026، وذلك من قبل سعادة محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، ومعالي أجاي بانغا، رئيس مجموعة البنك الدولي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تهدف المذكرة إلى إطلاق مرحلة جديدة من التعاون بين الجانبين، من خلال استكشاف فرص تنفيذ مبادرات تنموية مشتركة، والاستفادة من القدرات التمويلية والخبرات الفنية والعلاقات المؤسسية التي يتمتع بها الطرفان مع الدول الشريكة، بما يُسهم في تلبية الأولويات التنموية ودعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعادة محمد سيف السويدي :"إن الدور الحقيقي للتمويل التنموي يمتد إلى إحداث أثر مستدام وقابل للقياس في اقتصادات الدول والمجتمعات المستفيدة، ومن خلال تعاوننا مع مجموعة البنك الدولي، نتطلع إلى توظيف القدرات التمويلية والخبرات الدولية بما يتوافق مع الأولويات التنموية للدول الشريكة، وتطوير حلول متكاملة تستجيب لاحتياجاتها الأساسية، وتعزز قدرتها على مواجهة التحديات، وتفتح آفاقاً جديدة للنمو الاقتصادي المستدام".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن هذا التعاون يجسد رؤيتنا المشتركة لتحويل الأولويات التنموية إلى مشاريع قابلة للتمويل والتنفيذ، تحقق نتائج ملموسة وفوائد مستدامة للمجتمعات على المدى الطويل". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب مذكرة التفاهم، سيتعاون الجانبين على تبادل المعرفة والخبرات وبناء القدرات وإعداد المشاريع وتطويرها، إلى جانب استكشاف فرص التمويل المشترك في عدد من القطاعات ذات الأولوية، والتي تشمل الطاقة والأمن المائي والزراعة والأمن الغذائي والبنية التحتية الرقمية، إلى جانب التوظيف المسؤول لتقنيات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف التعاون إلى الاستفادة من خبرات صندوق أبوظبي للتنمية في مجال التمويل التنموي وعلاقاته الاستراتيجية مع حكومات الدول الشريكة، وتكاملها مع الخبرات الدولية لمجموعة البنك الدولي ومعرفتها باحتياجات الدول وقدراتها في إعداد المشاريع وتطويرها، والأدوات التمويلية التي توفرها، بما يُسهم في بناء محفظة من المشاريع التنموية المستدامة والقابلة للتمويل، وتحقيق نتائج تنموية قابلة للقياس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسعى الجانبان إلى توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات الأساسية، وتعزيز الفرص الاقتصادية، ودعم جهود الدول في مواجهة التحديات التنموية المتغيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي مذكرة التفاهم في إطار مشاركة صندوق أبوظبي للتنمية في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، والتي تشكل منصة لتعزيز الحوار والتعاون مع المؤسسات التنموية الدولية حول الأولويات المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحظى الأمن المائي باهتمام خاص ضمن هذه الجهود، لا سيما مع اقتراب موعد انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، الذي تستضيفه أبوظبي في ديسمبر المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسلط الصندوق من خلال مشاركته في فعاليات المؤتمر الضوء على أهمية توسيع نطاق الشراكات الدولية لدعم الحلول المستدامة في قطاع المياه، وتعزيز قدرة المجتمعات الأكثر تأثراً بالتحديات المائية على مواجهتها.</div></p>

"أبوظبي للتنمية" ومجموعة البنك الدولي يعززان قدرة الدول النامية على مواجهة التحديات

<p class='article-text'>اعتمدت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، "من الرؤية إلى الإنجاز From Vision to Impact"، شعاراً للدورة الثانية عشرة من منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع، الذي يُقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وتنظمه الهيئة بالتعاون مع هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، وإعمار العقارية، ومعهد إدارة المشاريع (PMI)، وذلك في الفترة من 10 إلى 13 يناير 2027، بمشاركة وحضور نخبة من صُنّاع القرار والقيادات الحكومية وقادة الأعمال والخبراء والمختصّين في إدارة المشاريع من دولة الإمارات ومختلف دول العالم.</p><p class='article-text'>وتناقش الدورة الـ 12، أربعة محاور رئيسة و12 موضوعاً فرعياً، تشمل: التوجّهات المستقبلية والتكنولوجيا، والمجتمعات المستدامة، ومستقبل إدارة المشاريع، واستمرارية الأعمال، بما يعكس التحولات المتسارعة، التي تشهدها منظومة إدارة المشاريع، ودورها المتنامي في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتسريع التحول الرقمي، وتعزيز مرونة المؤسسات واستدامة المدن والمجتمعات.</p><p class='article-text'>نهج دبي في العمل</p><p class='article-text'>وأكد معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، أن منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع رسّخ على مدى دوراته الإحدى عشرة السابقة، مكانته ضمن أجندة المؤتمرات والمنتديات العالمية المتخصصة في إدارة المشاريع، وأصبح منصة دولية مؤثّرة تجمع العقول والقيادات والخبرات  المتخصصة لتبادل المعرفة، واستعراض التجارب الرائدة، وصياغة رؤى مبتكرة تسهم في تطوير منهجيات تخطيط المشاريع وتنفيذها وإدارتها، وتعزّز قدرة الحكومات والمؤسسات على تحويل الاستراتيجيات والطموحات إلى نتائج ملموسة ومستدامة.</p><p class='article-text'>وقال معاليه: "يؤكّد شعار الدورة الثانية عشرة، "من الرؤية إلى الإنجاز"، جوهر خبرة دبي ونهجها في العمل، القائم على وضوح الرؤية، وجودة التخطيط، وسرعة التنفيذ، وقياس أثر المشاريع في حياة الإنسان والمجتمع، مشيراً إلى أن إدارة المشاريع تمثل ركيزة أساسية لتحويل الخطط والاستراتيجيات إلى إنجازات تصنع مستقبلاً أفضل، وتدعم النمو الاقتصادي، وترتقي بجودة الحياة، وتعزز جاهزية المدن والمؤسسات لمواكبة التحولات العالمية".</p><p class='article-text'>ثقة عالمية</p><p class='article-text'>وأضاف: "حقق المنتدى نجاحاً متواصلاً منذ انطلاقته عام 2014، واستقطبت دوراته الإحدى عشرة السابقة، أكثر من 25 ألف مشارك، وما يزيد على 450 متحدثاً من صناع القرار والخبراء والمتخصصين في مجال إدارة المشاريع، وتجسّد هذه المؤشرات الثقة العالمية المتنامية بالمنتدى، ومكانته المتميزة بوصفه مرجعاً معرفياً لتبادل أفضل الممارسات، وبناء الشراكات، واستشراف الاتجاهات، التي ترسم مستقبل إدارة المشاريع".</p><p class='article-text'>وأشار معالي مطر الطاير إلى أن اختيار شعار ومحاور الدورة الثانية عشرة جاء ثمرة ورشة عمل متخصصة شارك فيها ممثّلون من القطاعين الحكومي والخاص، والشركاء الاستراتيجيون، والقطاع الأكاديمي، وعدد من الخبراء والمتخصصين في إدارة المشاريع، إلى جانب أعضاء اللجنة المنظمة والفريق العلمي للمنتدى، موضحاً أن المحاور المختارة تجمع بين الرؤية المستقبلية والتطبيقات العملية، وتواكب الأولويات العالمية في التكنولوجيا والاستدامة والمرونة والجاهزية المؤسسية.</p><p class='article-text'>أربعة محاور</p><p class='article-text'>ويتناول المحور الأول "التوجهات المستقبلية والتكنولوجيا"، ثلاثة موضوعات، تشمل استراتيجيات التحول الرقمي، والابتكار والجاهزية المؤسسية، واتخاذ القرارات المبنية على البيانات، ويركّز المحور على توظيف التقنيات المتقدمة والبيانات في رفع جودة التخطيط والتنفيذ، وتعزيز مرونة المؤسسات، وتطوير قدرتها على التعامل مع المتغيّرات وصناعة القرارات بصورة أسرع وأكثر دقة.</p><p class='article-text'>ويبحث المحور الثاني "المجتمعات المستدامة"، ومواضيع المدن الذكية والمستدامة، وأنظمة البنية التحتية المرنة والمستدامة، والاستدامة الاجتماعية والاقتصادية، ويسلّط الضوء على دور المشاريع في بناء مدن متكاملة توازن بين النمو الاقتصادي وكفاءة استخدام الموارد ورفاهية المجتمع، وتوفّر بنية تحتية قادرة على مواكبة النمو والتغيّرات المستقبلية.</p><p class='article-text'>ويركز المحور الثالث "مستقبل إدارة المشاريع"، على أتمتة إدارة المشاريع وتوظيف الذكاء الاصطناعي، وتكامل منظومة العمل، والتنسيق بين مختلف الأطراف المشاركة في المشاريع، إلى جانب الأساليب المرنة والهجينة لإدارة المشاريع.  ويستعرض المحور التحولات التي تشهدها المهنة، وأثر الحلول الرقمية والذكاء الاصطناعي في تطوير نماذج العمل، ورفع إنتاجية فرق المشاريع، وتسريع الإنجاز، وتعزيز جودة المخرجات.</p><p class='article-text'>ويتناول المحور الرابع "استمرارية الأعمال"، ومواضيع توقّع المخاطر والجاهزية للأزمات، والقيادة واتخاذ القرارات، واستمرارية الأعمال، ويبحث المحور المنهجيات، التي تساعد المؤسسات على استشراف المخاطر، وبناء خطط الاستجابة، والمحافظة على استمرارية العمليات والمشاريع، وتعزيز القدرة على اتخاذ قرارات فاعلة في البيئات المتغيّرة.</p><p class='article-text'>مرحلة جديدة</p><p class='article-text'>تؤسس الدورة الثانية عشرة لمرحلة جديدة في مسيرة منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع، ينتقل فيها من استشراف التحولات العالمية إلى الإسهام في صناعتها، ومن تبادل المعرفة والخبرات إلى تطوير حلول وممارسات متقدمة تعزز نجاح المشاريع وترفع قدرتها على إحداث أثر اقتصادي واجتماعي مستدام، وتشكل الدورة منصة تجمع صُنّاع القرار وقادة الأعمال والخبراء والمختصين، وتفتح أمامهم آفاقاً أوسع لبناء الشراكات، واستعراض التجارب الرائدة، وتطوير منهجيات العمل القادرة على مواكبة المتغيرات المتسارعة والتحديات المستقبلية.</p><p class='article-text'>ويواصل المنتدى ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً لابتكار نماذج متقدمة في تخطيط المشاريع وتنفيذها وإدارتها، ووجهة دولية تلتقي فيها الرؤى والخبرات لصياغة مستقبل هذا القطاع الحيوي، وتحويل الأفكار إلى مشاريع نوعية وإنجازات ملموسة ترتقي بحياة الإنسان والمجتمع.</p>

"من الرؤية إلى الإنجاز From Vision to Impact"

"طرق دبي" تعتمد شعار الدورة الــ 12 لمنتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد رامي جلاد الرئيس التنفيذي لهيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز»، أن منظومة الهيئة تواصل ترسيخ موقعها إحدى الركائز الرئيسة لاقتصاد الإمارة، مستندة إلى قاعدة استثمارية تضم أكثر من 50 ألف شركة تعمل في أكثر من 50 قطاعاً، وبنية تحتية مطورة، تمتد على أكثر من 73.7 مليون متر مربع، عبر المناطق الاقتصادية والصناعية التابعة للهيئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن ارتفاع نسبة الإشغال إلى أكثر من 90 % عبر مختلف المناطق الاقتصادية والصناعية، يعكس قوة الطلب على بيئة الأعمال في رأس الخيمة، وقدرتها على استقطاب الشركات بمختلف أحجامها واحتياجاتها التشغيلية، مشيراً إلى أن الهيئة تواصل الاستثمار في توسعة البنية التحتية والمرافق والمنشآت لمواكبة الطلب المتنامي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>استمرار الطلب</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح جلاد، أن خطط التطوير تشمل المستودعات والمنشآت الصناعية ومساكن العمال والمكاتب، وغيرها من المرافق الداعمة لمجتمع الأعمال، متوقعاً أن تنمو المساحات المطورة بنحو 40 % بحلول نهاية العام، في ظل استمرار الطلب، وتنامي احتياجات الشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح جلاد، أن امتلاك «راكز» أكثر من 73.7 مليون متر مربع من البنية التحتية المطورة، يوفر قاعدة متكاملة لاستيعاب مختلف أنواع الاستثمارات، بدءاً من الشركات الصغيرة والمتوسطة، وصولاً إلى المشاريع الصناعية الكبرى، مؤكداً أن ارتفاع الإشغال إلى أكثر من 90 %، لا يعكس فقط حجم الطلب، وإنما يؤكد كذلك أهمية استمرار الاستثمار في الطاقة الاستيعابية للمناطق الاقتصادية والصناعية، بما يضمن توفير خيارات جديدة أمام المستثمرين، ويدعم خطط التوسع للشركات القائمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: تواصل «راكز» تنفيذ خططها التطويرية دون تأجيل، مع توجيه الاستثمارات إلى تطوير المستودعات والمنشآت الصناعية ومساكن العمال والمكاتب والخدمات المرتبطة بها، بما يواكب احتياجات الشركات، ويعزز قدرة المنظومة على استيعاب المزيد من الاستثمارات، لافتاً إلى أن النمو المتوقع للمساحات المطورة بنحو 40 % بنهاية العام، يأتي في إطار الاستجابة المباشرة للطلب، وتوفير طاقات استيعابية جديدة، تتناسب مع توسع مجتمع الأعمال في رأس الخيمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الناتج المحلي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد رامي جلاد أن «راكز» والشركات العاملة ضمن منظومتها، تؤدي دوراً مباشراً في دعم اقتصاد رأس الخيمة، من خلال استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز النشاط الصناعي والتجاري والخدمي، وخلق فرص العمل، وتنشيط حركة التجارة وسلاسل الإمداد، مؤكداً أن اقتصاد رأس الخيمة يبلغ ناتجه المحلي الإجمالي نحو 12 مليار دولار، فيما تمثل قاعدة الشركات التي تحتضنها «راكز»، والتي تتجاوز 50 ألف شركة في أكثر من 50 قطاعاً، أحد محركات النشاط الاقتصادي والاستثماري في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن تنوع القطاعات داخل المنظومة ينسجم مع هيكل اقتصاد رأس الخيمة، الذي يتميز بتعدد محركات النمو، إذ لا يساهم أي قطاع بأكثر من 27 % من الناتج المحلي الإجمالي، في حين يمثل قطاع التصنيع أكبر مساهم منفرد في الاقتصاد، مؤكداً أن هذا التنوع يقلل من الاعتماد على قطاع واحد، ويعزز مرونة الاقتصاد وقدرته على استيعاب الاستثمارات الجديدة، خصوصاً في القطاعات الصناعية والتكنولوجية والخدمية ذات القيمة المضافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف جلاد: تركز «راكز» على تعظيم أثرها الاقتصادي، من خلال جودة الاستثمارات، وليس أعدادها فقط، عبر استقطاب شركات تضيف قيمة إلى الاقتصاد المحلي، ودعم توسع الشركات القائمة، وتطوير البنية التحتية والخدمات، وبناء شراكات استراتيجية تفتح مسارات جديدة للنمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن استراتيجية استقطاب المستثمرين، تركز على القطاعات التي تمتلك إمكانات نمو قوية، وتتوافق مع توجهات التنويع الاقتصادي في رأس الخيمة، مشيراً إلى أن التصنيع يمثل محوراً رئيساً في هذه الاستراتيجية، وتشمل القطاعات المستهدفة المعادن ومواد البناء والكيماويات والأغذية والمشروبات والسيارات ومكوناتها والآلات والمعدات والتغليف والمعدات الكهربائية، إضافة إلى الخدمات اللوجستية والتكنولوجيا، والخدمات الداعمة للقطاع الصناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز»، أن «راكز» تستهدف الشركات العالمية التي تبحث عن قاعدة إقليمية للتصنيع أو التوزيع، إلى جانب الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تمتلك خططاً للتوسع ودخول أسواق جديدة، مشيراً إلى أن تنافسية التكلفة وقابلية التوسع وتكامل منظومة الأعمال، تمثل عناصر رئيسة في جاذبية المناطق الاقتصادية، حيث توفر «راكز» الأراضي والمرافق الصناعية والمستودعات والبنية التحتية والخدمات التي تمكن الشركات من تأسيس أعمالها، ثم التوسع تدريجياً داخل المنظومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>نسبة الإشغال</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح جلاد، أن تجاوز نسبة الإشغال 90 % في مختلف المناطق الاقتصادية والصناعية التابعة لـ «راكز»، يعكس تنامي الطلب على المساحات والمرافق المتخصصة، ويشكل في الوقت ذاته محفزاً لمواصلة التوسع في البنية التحتية، مؤكداً أن الهيئة تتعامل مع هذا الطلب من خلال الاستثمار المستمر في الطاقة الاستيعابية، وتطوير مرافق جديدة تتناسب مع طبيعة الأنشطة المختلفة، بما يتيح للشركات الانتقال من مرحلة التأسيس إلى التوسع، دون الحاجة إلى مغادرة المنظومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن قدرة الشركة على مواكبة نمو المستثمر، تمثل إحدى نقاط القوة الرئيسة، إذ يمكن للشركة أن تبدأ بحلول أعمال مرنة، ثم تنتقل إلى مكاتب مستقلة أو مستودعات أو مرافق صناعية ومساحات أكبر مع توسع عملياتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تجربة المستثمر</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن «راكز» تولي تجربة المستثمر أهمية كبيرة، من خلال توفير الدعم في مختلف مراحل رحلة الأعمال، بدءاً من اختيار الحلول المناسبة والتأسيس، مروراً بالتراخيص والتأشيرات والمرافق والخدمات الحكومية، وصولاً إلى التوسع والنمو، مؤكداً أن تبسيط الإجراءات وتسريع الخدمات، وتوفير الحلول الرقمية والخدمات ذات القيمة المضافة، أصبحت عناصر أساسية في تعزيز تنافسية بيئة الأعمال، إلى جانب وجود فرق متخصصة تتابع احتياجات الشركات، وتقدم الدعم في الوقت المناسب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: تدعم الهيئة استراتيجيتها بحضور دولي في الأسواق الرئيسة، وشراكات مع الغرف التجارية والهيئات الاقتصادية، ووكالات ترويج الاستثمار ومجتمعات الأعمال، إلى جانب تنظيم البعثات التجارية والمنتديات الاستثمارية، واستقبال الوفود الدولية، مؤكداً أن الهدف لا يتمثل في زيادة عدد الشركات فقط، وإنما استقطاب استثمارات قادرة على تطوير القطاعات، وخلق فرص اقتصادية جديدة، وتعزيز تنافسية رأس الخيمة على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>المسؤولية المجتمعية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد جلاد أن دور «راكز» يتجاوز النشاط الاقتصادي، إلى الإسهام في خدمة المجتمع، وتعزيز جودة الحياة، والتنمية المستدامة في رأس الخيمة، حيث دعمت الهيئة وشاركت خلال الفترة من 2023 إلى 2026، في مجموعة من المبادرات، بالتعاون مع جهات محلية، شملت دعم مؤسسة صقر بن محمد القاسمي للأعمال الخيرية والإنسانية، بما في ذلك دعم عملية «الفارس الشهم 3»، إلى جانب مبادرات موجهة للشباب وأصحاب الهمم، وحملات الفحص المبكر لسرطان الثدي، وتنظيف الشواطئ، وبرامج وفعاليات الدفاع المدني، والبطولات الرياضية لشرطة رأس الخيمة، وجائزة رأس الخيمة للقرآن الكريم، وبرامج وزارة الثقافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>المواطنون.. فرص استثمارية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز»، أن «راكز» توفر للمواطنين الإماراتيين منظومة متكاملة لتأسيس الأعمال وتنميتها في قطاعات متنوعة، تشمل التجارة الإلكترونية والتصنيع والإعلام والتعليم، مع حلول مرنة، تتيح الانتقال من المشاريع الناشئة إلى مرافق ومساحات أكبر مع نمو النشاط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المنظومة لا تقتصر على التأسيس، بل تشمل خدمات مساندة في المجالات المصرفية والمحاسبية والضريبية والتوظيف والتأمين، إلى جانب برامج وورش عمل، وفرص للتواصل مع المستثمرين والخبراء، بما يدعم الابتكار وريادة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن تنوع مجتمع الأعمال في «راكز»، يتيح بناء شراكات بين الشركات الصناعية والتجارية والتكنولوجية، ويفتح أمام المشاريع الوطنية مسارات للتوسع في التصنيع والتخزين والتوزيع والأسواق الإقليمية والدولية، مؤكداً أن الهدف هو تمكين رواد الأعمال المواطنين من تحويل أفكارهم إلى مشاريع مستدامة وقابلة للتوسع، وتعزيز مساهمة المشاريع الوطنية في الاقتصاد المحلي.</div></p>

نسبة الإشغال في «راكز» تتجاوز 90 %

<p class='article-text'><br>تشارك ديوا الرقمية، الذراع الرقمية لهيئة كهرباء ومياه دبي، في الدورة الـ28 من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس 2026»، إلى جانب شركاتها التابعة، شركة مورو، وإنفرا إكس، وديجيتال إكس، حيث تستعرض مجموعة من الحلول والتقنيات المتقدمة في مجالات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء والحلول السمعية والبصرية، بما يعكس دورها في دعم التحول الرقمي وتعزيز الاستدامة والكفاءة والابتكار. <br>وتنظم هيئة كهرباء ومياه دبي ويتيكس 2026 من 20 إلى 22 أكتوبر 2026 في مركز دبي التجاري العالمي، ويعد المعرض من أبرز المعارض المتخصصة من نوعه عالمياً والأكبر على مستوى المنطقة، ويوفر منصة تجمع المؤسسات وصناع القرار والخبراء والشركات لاستعراض أحدث الحلول والابتكارات في قطاعات المياه، والطاقة والتكنولوجيا والبيئة. <br>وتستعرض مورو في إطار مشاركتها في المعرض منصة الذكاء الاصطناعي المستضافة في مركز البيانات الأخضر في دولة الإمارات، والتي توفر بيئة آمنة وقابلة للتوسع لتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي ونشرها، إلى جانب الخدمات السحابية من «مورو» التي توفر للجهات الحكومية والمؤسسات بيئات حوسبة وتخزين متقدمة مستضافة بالكامل داخل الدولة، بما يدعم سيادة البيانات والامتثال التنظيمي، ويتيح نماذج مرنة للسحابة العامة والخاصة والهجينة، كما تسلط الضوء على تحليلات الفيديو المدعومة بالذكاء الاصطناعي ضمن منصة IPSP، التي تتكامل مع أنظمة المراقبة القائمة لدعم الرصد والتحليل والاستجابة في الوقت الفعلي وتعزيز السلامة والكفاءة التشغيلية. <br>وتقدم إنفرا إكس حلول إنترنت الأشياء للمدن الذكية والمرافق، التي توظف الاتصال الآمن والتحليلات المتقدمة لدعم المراقبة الفورية والأتمتة الذكية والصيانة التنبؤية وتحسين إدارة الموارد واتخاذ القرار، بما يعزز موثوقية الخدمات وكفاءة العمليات ويدعم تطوير مدن أكثر ذكاءً واستدامةً. <br>كما تستعرض ديجيتال إكس حلولها السمعية والبصرية المصممة للمباني الذكية والجهات الحكومية والمؤسسات التعليمية وبيئات الأعمال، والتي توفر أنظمة مرنة وقابلة للتوسع تسهم في تعزيز التواصل والتعاون ورفع الكفاءة التشغيلية.</p>

«ديوا الرقمية» تستعرض في «ويتيكس 2026»حلول الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>أعلن صندوق دبي لمعاشات العسكريين، عن خطته الاستراتيجية للأعوام 2026-2028، والتي ترسم توجهاته للمرحلة المقبلة انطلاقاً من رؤيته في «الريادة في تأمين منظومة معاشات مبتكرة ومستدامة»، وبما يدعم تطوير منظومة العمل ورفع كفاءتها واستدامتها.</p><p class='article-text'><br>وتتمثل رسالة الصندوق، الواردة في الخطة الاستراتيجية الجديدة، في تقديم خدمات معاشات رائدة تسهم في تحقيق الحياة الكريمة للعسكريين المحليين من خلال حلول ذكية واستثمار مستدام، ضمن بيئة مؤسسية مرنة تدعم تطلعات حكومة دبي نحو الريادة والتميز.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه الرسالة توجه الصندوق نحو تطوير منظومة متكاملة تجمع بين جودة الخدمات والاستدامة والكفاءة المؤسسية.</p><p class='article-text'><br>5 أهداف</p><p class='article-text'><br>وترتكز الخطة على خمسة أهداف استراتيجية تشمل تقديم خدمات المعاشات وفق أفضل الممارسات التأمينية، وتحقيق الاستدامة المالية، وتطوير التشريعات لرفع الكفاءة التأمينية، وتعزيز كفاءة إدارة البيانات التأمينية، إضافة إلى تنمية القدرات المؤسسية وتطوير الكفاءات البشرية.</p><p class='article-text'><br>وقال اللواء يوسف عبدالملك أهلي، المدير التنفيذي لصندوق دبي لمعاشات العسكريين، إن استراتيجية الصندوق الجديدة تجسد رؤيته لتطوير منظومة معاشات أكثر كفاءة واستدامة، تضع المستفيدين في صميم أولوياتها، وتسخّر الحلول الذكية والبيانات والتطوير المؤسسي في الارتقاء بالخدمات وتعزيز جاهزية الصندوق للمستقبل.</p><p class='article-text'><br>وأضاف: «ينصبّ تركيزنا خلال المرحلة المقبلة على بناء منظومة متكاملة تجمع بين الاستدامة المالية والكفاءة التشغيلية وتطوير التشريعات والقدرات البشرية، بما يسهم في تقديم خدمات رائدة تدعم الحياة الكريمة للعسكريين المحليين».</p><p class='article-text'><br>خدمات</p><p class='article-text'><br>وأكدت نجلاء محمد العبدولي، مدير إدارة المستحقات التأمينية في صندوق دبي لمعاشات العسكريين، أن الخطة الاستراتيجية تركز على تقديم خدمات المعاشات وفق أفضل الممارسات التأمينية، بما يعزز جودة الخدمة، ويرتقي بتجربة المستفيدين ومستويات رضاهم.</p><p class='article-text'><br>وقالت العبدولي: «نحرص في المرحلة المقبلة على تطوير الإجراءات وتبسيط رحلة المتعامل، والاستفادة من البيانات والحلول الرقمية لرفع كفاءة الخدمات وتسريع إنجازها، فضلاً عن تعزيز الوعي التأميني والتواصل مع أصحاب المصلحة، بما يضمن خدمات أكثر كفاءة ومرونة واستجابة لاحتياجات المستفيدين».</p><p class='article-text'><br>وتقوم الخطة الاستراتيجية لصندوق دبي لمعاشات العسكريين 2026-2028 على ستّ قيم مؤسسية راسخة، أبرزها الشفافية، والاستدامة، والعدالة والإنصاف، والكفاءة المؤسسية، والابتكار والتطوير المستمرين، والشراكة والتكامل.</p><p class='article-text'><br>وأولى الصندوق، ضمن توجهاته في الخطة الاستراتيجية الجديدة، أهمية بالغة لمجالات التحول الرقمي والتكامل الإلكتروني، وتعزيز إدارة البيانات، وتطوير التشريعات والاستثمارات، ورفع مستوى التواصل والوعي التأميني لدى أصحاب المصلحة، علاوة على تطوير الكفاءات وتأهيل قيادات الصف الثاني.</p>

لتعزيز الاستدامة والتحول الرقمي

صندوق دبي لمعاشات العسكريين يطلق استراتيجيته 2026-2028

<p class='article-text'>بتوجيهات سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أعلنت دائرة التمكين الحكومي في أبوظبي تأسيس شركة أبوظبي للخدمات الرقمية "تم العالمية"، وذلك في إطار رؤية الإمارة الاستراتيجية الرامية إلى تقديم منصة خدمات أبوظبي الحكومية الموحَّدة "تم" المدعومة بالذكاء الاصطناعي إلى العالم، ومواصلة جهودها لتطوير منظومة الخدمات الرقمية وتوسيع نطاق استخدامها في مختلف القطاعات على المستويين المحلي والعالمي.</p><p class='article-text'>وبموجب قانون تأسيسها، تهدف شركة "تم العالمية" إلى تطوير وإدارة وتقديم منظومة متكاملة من الخدمات الرقمية، بما في ذلك الخدمات الحكومية الرقمية، من خلال امتلاك وتشغيل منصات متخصصة للخدمات الرقمية وتطوير قدراتها وبنيتها التحتية، وإدارة وتشغيل وتطوير منصة "تم"، إلى جانب امتلاك حقوق الملكية الفكرية المرتبطة بأعمال هذه المنصات.</p><p class='article-text'>وستتولى الشركة إجراء الدراسات والبحوث ذات الصلة بتطوير قطاع الخدمات الرقمية، وتنفيذ برامج التدريب والتأهيل للكفاءات الوطنية، وبناء شراكات استراتيجية تسهم في تطوير هذه الخدمات وتعزيز كفاءتها واستدامتها، فضلاً عن الاستثمار في الفرص المرتبطة بالقطاع داخل الدولة وخارجها، بما يدعم خطط توسُّع أعمال الشركة وتطوير منظومة خدماتها المتكاملة.</p><p class='article-text'>وبهذه المناسبة، قال معالي أحمد تميم هشام الكتّاب، رئيس دائرة التمكين الحكومي في أبوظبي: انطلقت منصة "تم" في أبوظبي بهدف تحسين جودة حياة أفراد المجتمع واليوم، تُقدِّم هذه المنصة خدماتها لملايين المستخدمين، حيث أصبحت جزءاً لا يتجزأ من تعامل الأفراد والشركات مع الحكومة ومن خلال الإعلان عن تأسيس شركة "تم العالمية"، فإننا نبني على هذا النجاح، لنُتيح للحكومات الساعية إلى تحقيق نتائج أفضل لمجتمعاتها قدرات تم تطويرها وإثبات كفاءتها وفاعليتها في أبوظبي.</p><p class='article-text'>ويُشكِّل إطلاق "تم العالمية" محطة بارزة ضمن المسيرة الطموحة لإمارة أبوظبي لتصبح أول حكومة قائمة على الذكاء الاصطناعي في العالم ويعكس هذا الإطلاق تنامي الطلب الدولي على الحلول التقنية مثبتة الكفاءة، والتي لديها القدرة على تسريع وتيرة التحوّل الرقمي مع الحفاظ على السيادة وثقة أفراد المجتمع، وضمان الامتثال للمعايير التنظيمية. كما تؤكِّد هذه الخطوة قدرة الابتكار والملكية الفكرية المطوّرة في أبوظبي على فتح آفاق وفرص استثمارية جديدة على المستوى العالمي.</p><p class='article-text'>ويأتي الإعلان عن تأسيس الشركة استكمالاً لما حققته منصة "تم" من منجزات ومكتسبات في مسيرة التحوّل الرقمي، إذ تطوّرت المنصة منذ إطلاقها عام 2005 لتجمع أكثر من 1,200 خدمة من القطاعين العام والخاص عبر بوابة رقمية موحَّدة، تُتيح للمتعاملين من مواطنين ومقيمين وزوّار ومستثمرين في إمارة أبوظبي إنجاز معاملاتهم دون الحاجة إلى زيارة مقار الجهات والمؤسسات أو مواقعها الإلكترونية.</p><p class='article-text'>وتسهم المنصة أيضاً في تقليل الجهد وتوفير الوقت على الأفراد والمؤسسات، إذ توفر على كل مستخدم نحو 9 زيارات سنوياً إلى مراكز الخدمات الحكومية، بما يعادل قرابة 12 ساعة سنوياً لكل فرد أو شركة.</p><p class='article-text'>وتحقق "تم" حالياً نسبة رضا للمتعاملين تبلغ 94.5%، مقارنة بـ78% في عام 2022 قبل دمج حلول الذكاء الاصطناعي في التطبيق، كما أسهمت في خفض تكلفة تقديم الخدمات بنسبة 30%.</p><p class='article-text'>ويُمثِّل تأسيس "تم العالمية" خطوة استراتيجية لتوسيع نطاق الحلول والخدمات الرقمية، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، وتنمية الشراكات والاستثمارات في قطاع الخدمات الرقمية، بما يدعم جهود إمارة أبوظبي في مجال التحوّل الرقمي، ويسهم في نقل خبراتها وحلولها التكنولوجية المتطوّرة إلى الأسواق العالمية.</p><p class='article-text'>وعبر "تم العالمية"، تتمكَّن الحكومات من الوصول إلى التكنولوجيا، ونماذج التشغيل والخبرات التنفيذية والتقنية التي تقوم عليها منصة "تم"، التي تشمل مجموعة واسعة من الخدمات الحكومية الجاهزة ومسارات الخدمة والقدرات الرقمية التي يمكن تكييفها مع القوانين والأطر التنظيمية والمتطلبات التشغيلية المحلية، الأمر الذي يُمكّن الحكومات حول العالم من استخدامها وتوظيفها بسرعة أكبر وكفاءة وفاعلية أعلى.</p><p class='article-text'>وتعمل الشركة على ترخيص بنية المنصة وتوظيف منهجيات التنفيذ والخبرات التي مكّنت أبوظبي من بناء منصة "تم" وتشغيلها على نطاق واسع. ومن خلال الدمج بين القدرات المتطوّرة وأساليب التنفيذ التي أثبتت فاعليتها والممارسات التشغيلية التي طوّرتها ملايين التفاعلات الواقعية من المستخدمين، يمكن أن تساعد "تم العالمية" الحكومات على اختصار وقت إطلاق المنصات دون الحاجة إلى تنفيذ جميع مراحل التأسيس والتطوير. وبوصفها شركة مستقلة في القطاع الخاص، فإن بإمكان "تم العالمية" إقامة شراكات مباشرة مع الحكومات والمنظمات والمؤسسات في جميع أنحاء العالم.</p><p class='article-text'>يذكر أن منصة "تم" كانت قد حظيت بتقدير دولي واسع بفضل ابتكاراتها وتأثيرها، حيث فازت بجائزة أفضل مبادرة حكومة إلكترونية في العالم ضمن "جوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات"، التي تدعمها الأمم المتحدة، في عام 2025. كما حصدت جائزة فئة الحكومات على مستوى أوروبا والشرق الأوسط وآسيا ضمن جوائز "عين على الابتكار" من مؤسسة "جارتنر" في عام 2026.</p>

بتوجيهات خالد بن محمد بن زايد.. تأسيس "تم العالمية"

<p class='article-text'><br> أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، عن افتتاح فرعه الجديد في منطقة المعترض بمدينة العين، ليقدم نموذجاً مبتكراً للخدمات المصرفية يجمع بين حلول الخدمة الذاتية الرقمية والدعم الشخصي للمتعاملين في مكان واحد. ويعكس افتتاح الفرع مواصلة المصرف الاستثمار في تطوير شبكة فروعه وقدراته الرقمية، بهدف تقديم خدمات مصرفية أكثر سهولة ومرونة وملاءمة لاحتياجات المتعاملين.<br>وقد تم تصميم الفرع الجديد ليتماشى مع تفضيلات المتعاملين في إنجاز معاملاتهم المصرفية، إذ يجمع بين أجهزة الخدمة الذاتية وخدمات الصراف الذكي، إلى جانب الخبرات التي يوفرها موظفو المصرف. ويتيح هذا النموذج للمتعاملين إنجاز معاملاتهم اليومية عبر الحلول الرقمية، مع إمكانية الاستعانة بفرق العمل في الفرع للحصول على المساعدة والمشورة والدعم لتلبية احتياجاتهم المصرفية الأكثر تعقيداً. ويقدم الفرع بذلك تجربة مصرفية تتجاوز النموذج التقليدي القائم على منصات الصراف، وتمنح المتعاملين مرونة أكبر وتحكماً أوسع في إدارة معاملاتهم اليومية، مع استمرار حصولهم على الإرشاد والدعم الشخصي عند الحاجة.<br>ويسهم الفرع الجديد في تعزيز حضور مصرف أبوظبي الإسلامي في مدينة العين، ليرتفع عدد فروعه فيها إلى 9 فروع، ضمن شبكة تضم 64 فرعاً تنتشر في مختلف أنحاء دولة الإمارات.<br>وقال أميت مالهوترا، الرئيس العالمي للخدمات المصرفية للأفراد في مصرف أبوظبي الإسلامي: «نطمح من خلال رؤيتنا 2035 إلى بناء مصرف يتمحور حول احتياجات المتعاملين، ويمنحهم خيارات أوسع للوصول إلى خدماتنا المصرفية بالطريقة التي تناسبهم. لا شك أن سهولة الحلول الرقمية وخبرات موظفينا يكمل بعضها بعضاً، وهو ما يجسده الفرع الرقمي الجديد في منطقة المعترض، الذي يتيح للمتعاملين إنجاز معاملاتهم اليومية بسهولة وكفاءة، ويمنح فرق عملنا فرصاً أكبر لتقديم المشورة وإيجاد الحلول وتعزيز العلاقات طويلة الأمد مع المتعاملين. وتؤكد استثماراتنا المتواصلة في شبكة فروعنا وقدراتنا الرقمية التزامنا بأولويتنا الأساسية المتمثلة في تقديم خدمات مصرفية أفضل لمتعاملينا».<br>وقال أحمد عتيق الظاهري، رئيس شبكة الفروع في مصرف أبوظبي الإسلامي: «يتمثل طموحنا ضمن رؤية 2035 في بناء مصرف المستقبل، وتظل شبكة فروعنا ركناً أساسياً في تحقيق هذا الطموح، مع مواصلة تطوير دور الفروع بما يتماشى مع احتياجات متعاملينا. وتمثل العين سوقاً مهمة لمصرف أبوظبي الإسلامي، ونواصل التزامنا بتعزيز حضورنا فيها والاستثمار في تطوير تجربة المتعاملين. ويجسد فرع المعترض هذا التوجه من خلال تقديم نموذج جديد يجمع بين سهولة أجهزة الخدمة الذاتية وخدمات الصراف الذكي، وبين الدعم والخبرة التي توفرها فرقنا داخل الفرع، بما يمنح المتعاملين مزيداً من الخيارات والسهولة والمرونة في كيفية إنجاز معاملاتهم المصرفية».</p>

«أبوظبي الإسلامي» يطلق نموذجاً جديداً للفروع في العين

<p class='article-text'><br>عقدت الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية 2026، التي تنظم بالشراكة بين حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي ومؤسسة دبي للمستقبل، سلسلة «مختبرات الفرص»، بقيادة نخبة من الخبراء العالميين، بهدف تعزيز التعاون في صياغة مسارات عمل للعقد المقبل، تحول التحديات الراهنة والمستقبلية والأفكار إلى فرص ذات أثر إيجابي ومستدام في مستقبل البشرية.<br>وشكلت المختبرات مكوّناً أساسياً في البرنامج المعرفي والتطبيقي للاجتماعات، وجمعت قيادات المستقبل الشابة بخبراء وباحثين وصنّاع سياسات، لاستكشاف فرص التعاون وتنسيق الجهود وتحويل الأفكار الإبداعية إلى مشاريع ومبادرات نوعية تُحدث أثراً إيجابياً ومستداماً في مستقبل البشرية والكوكب.<br>وبحثت مختبرات الفرص خمسة ملفات استراتيجية مؤثرة في تصميم مستقبل أفضل للأفراد والمجتمعات، وهي؛ البنية التحتية غير الظاهرة للذكاء الاصطناعي، وكلفة المرونة، والقرارات السليمة في عالم متغير، وتوسيع نطاق أثر العلوم التي تقود التنمية، وبناء اقتصاد الوظائف الجيدة. <br>وعمل الخبراء والمشاركون في مختبرات الفرص على تشخيص أبرز التحديات والسيناريوهات المتوقعة مع اختبار الفرضيات والخيارات المتاحة وصولاً إلى صياغة حلول عملية قابلة للتنفيذ.</p><p class='article-text'><br>وتعتمد «مختبرات الفرص» منهجية مبتكرة تقوم على تصور النتيجة المنشودة في المستقبل ومن ثم العودة إلى الحاضر لفهم الخطوات المطلوبة لتحقيق تلك النتيجة. وتبدأ المختبرات بتأطير الموضوع وطرح التحدي المستقبلي من جانب الخبراء، ثم تمكين المشاركين من إجراء تمرين الاستشراف العكسي، وتقييم الافتراضات والحواجز التي قد تعيق الوصول إلى النتيجة المطلوبة، ثم عرض التصورات في جولة مشتركة تنتهي باستخلاص أبرز الرؤى والخيارات والحلول المستقبلية. <br>ويمنح هذا التصميم الفريد مختبرات الفرص ومخرجاتها طابعاً عملياً، لا يكتفي بالسؤال عما قد يحدث، بل يركز على ما يجب تغييره في الحاضر للوصول إلى النتائج المرغوبة خلال عقد من الزمن.</p><h2>انتاج المعرفة</h2><p class='article-text'><br>وبحث المختبر الأول مسارات الانتقال من الاكتشافات العلمية إلى التطبيق واسع النطاق لمخرجات العلوم من أجل المنفعة الإنسانية الأوسع. ومع تسارع توظيف الذكاء الاصطناعي في إنتاج المعرفة، ناقش المشاركون ما يلزم لتقليص الفجوة بين المختبر والسوق والمجتمع، وكيف يمكن ضمان وصول فوائد التقدم في مجالات مثل علوم المواد والتقنيات الحيوية إلى مزيد من الدول والقطاعات والفئات.<br>شارك في المختبر بيتر إنغلكه الزميل الأول المقيم في مبادرة سكوكروفت للاستراتيجية بالمجلس الأطلسي في الولايات المتحدة. <br>وركز النقاش على أهمية منظومات وسياسات التعليم والبحث العلمي والابتكار والتمويل التي تتيح للإنجازات العلمية الانتقال بسرعة من مرحلة الاكتشاف إلى مرحلة إحداث الأثر الملموس.</p><h2>الذكاء الاصطناعي</h2><p class='article-text'><br>وبحث المختبر الثاني الممكنات المادية والاقتصادية المحفزة لطفرة الذكاء الاصطناعي؛ من صناعة الرقائق وأشباه الموصلات ومراكز البيانات وشبكات الطاقة والتحوّل الكهربائي، وصولاً إلى رأس المال والحوسبة السحابية. <br>وبحث المشاركون كيفية توسيع المنظومة الحيوية المتكاملة غير الظاهرة لبنى الذكاء الاصطناعي، والاستفادة منها لبناء القدرات ومضاعفة الفرص المتاحة للشباب، مع العمل على سد فجوات الموارد والبنية الرقمية.<br>وشارك في المختبر فيلاس دهار رئيس مؤسسة باتريك جيه ماكغفرن في الولايات المتحدة، فيما تولى إدارة الجلسة جوناثان ديفيد موير المدير والأستاذ المشارك في كلية جوزيف كوربل للدراسات الدولية والعامة بجامعة دنفر في الولايات المتحدة.</p><h2>كلفة المرونة</h2><p class='article-text'><br>وركز المختبر الثالث على أهمية المرونة في ظل الضغوط المناخية والطبيعية التي تصبح تحدياً تشغيلياً يمس قدرة المؤسسات والاقتصادات على استدامة عمل الأنظمة الأساسية. وناقش المشاركون سلاسل الإمداد، واستخدام الأراضي والموارد والمياه، وكلفة توفير السلع والخدمات، كما بحثوا كيفية تحويل المرونة من التزام مؤسسي عام إلى نموذج تشغيل قابل للتوسع.<br>وشارك في قيادة الحوار ديمبل باتيل الرئيسة التنفيذية لشركة «نيتشر متريكس» في المملكة المتحدة، وتولى إدارة الجلسة أنتوني فاسالو، مدير مبادرة التنبؤ التابعة لمؤسسة «راند» في الولايات المتحدة.</p><h2>عالم متغير</h2><p class='article-text'><br>وتناول المختبر الرابع تحدياً متصاعداً أمام المؤسسات والمجتمعات، هو كيفية اتخاذ قرارات جماعية أفضل عندما تكون المعلومات ناقصة أو متباينة. واختبر المشاركون أساليب عرض وجهات النظر المختلفة وفحصها وتحويل الاختلاف إلى أداة لتحسين عمليات اتخاذ القرار في بيئات المستقبل التي تتسم بتدفق معلوماتي هائل، وتسارع تكنولوجي، ومتغيرات مستمرة.<br>وشارك في المختبر مها حسين عزيز أستاذة العلاقات الدولية والمخاطر العالمية واتجاهات المستقبل في جامعة نيويورك بالولايات المتحدة، إلى جانب كارين إي. يونغ الباحثة الأولى في مركز سياسة الطاقة العالمية بجامعة كولومبيا في الولايات المتحدة.</p><h2>الوظائف الجيدة</h2><p class='article-text'><br>واختتم المختبر الخامس سلسلة مختبرات الفرص بسؤال اقتصادي واجتماعي محوري حول كيفية تحويل مكاسب الإنتاجية، ولا سيما تلك التي يدعمها ويسرّعها ويضاعفها الذكاء الاصطناعي، إلى فرص نمو شامل ووظائف جيدة.<br>وناقش المشاركون فرص التحولات التكنولوجية في توفير فرص جديدة جيدة وتوسيع آفاق النمو والازدهار، ومضاعفة القيمة من خلال النماذج الاقتصادية والتعليمية والمؤسسية الفاعلة تجاه تسريع إنشاء قطاعات وفرص أعمال جديدة ورفع جودة الوظائف المتوفرة والمستقبلية.<br>وشارك في المختبر كل من كاتي نايت الرئيسة والرئيسة التنفيذية لمؤسسة «سيغل فاميلي إندومنت» في الولايات المتحدة، وجوناثان ديفيد موير المدير والأستاذ المشارك في كلية جوزيف كوربل للدراسات الدولية والعامة بجامعة دنفر في الولايات المتحدة، وفلوريان هوفمان المؤسس والرئيس التنفيذي لـ«ذا دو» عضو مجتمع القيادات العالمية الشابة في ألمانيا.<br>وتعكس مختبرات الفرص توجّه الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية نحو إشراك القادة في تصميم الحلول، وتكوين إدراك أشمل للتحديات، لتحقيق النتائج المستقبلية المرغوبة، والتفاعل بين خبرات متعددة، وصولاً إلى إنتاج رؤى تساعد الحكومات وقطاعات الأعمال والمؤسسات العلمية والمجتمع المدني على صناعة فرص دامجة وممكّنة لأجيال المستقبل.<br>ووضعت «مختبرات الفرص» أمام قيادات المستقبل الشابة إمكانات تحويل التقدم التكنولوجي والعلمي والاقتصادي إلى مساحات عمل مشتركة، من خلال التعاون العابر للتخصصات والأجيال والحدود من أجل تصميم تنمية شاملة مستدامة محورها الشراكات وغايتها الإنسان.</p>

«مختبرات الفرص».. من الأفكار لمبادرات ذات أثر مستدام في مستقبل البشرية

<p class='article-text'>المناطق الحرة منصات لاستقطاب الاستثمارات الصناعية والتكنولوجية والخدمية<br></p><p class='article-text'>عززت 3 مناطق حرة إماراتية حضورها في خريطة الاستثمار العالمي، بعدما حجزت مواقع متقدمة ضمن تصنيف «أفضل المناطق الحرة في العالم 2026»، الصادر عن «إف دي آي إنتليجنس»، التابعة لمجموعة «فاينانشال تايمز». وجاءت واحة دبي للسيليكون في المركز الثاني عالمياً، تلتها المنطقة الحرة لجبل علي «جافزا» في المركز الخامس، فيما حلت المنطقة الحرة في مدينة مصدر ثامنة، في نتائج تبرز تنوع المقومات التي تستند إليها الإمارات في جذب الاستثمارات وتطوير بيئة الأعمال.<br>ولم يقتصر التميز الإماراتي على الترتيب العام؛ إذ فازت واحة دبي للسيليكون بلقب أفضل منطقة حرة معرفية في العالم، وتصدرت تصنيف الجاهزية لتبني الذكاء الاصطناعي، بينما جاءت جافزا في المركز الثاني عالمياً في الفئة الأخيرة، وحصلت على تقدير في مجال خدمات ما بعد تأسيس الشركات، أما مدينة مصدر، فحلت وصيفةً للواحة في فئة المناطق الحرة المعرفية.<br>وتأتي النتائج في وقت تتزايد فيه أهمية المناطق الحرة بوصفها منصات لاستقطاب الاستثمارات الصناعية والتكنولوجية والخدمية، في ظل التحولات التي تشهدها التجارة الدولية وسلاسل الإمداد. ولم تعد المنافسة تقتصر على الحوافز الضريبية والموقع الجغرافي، بل باتت تشمل كفاءة البنية التحتية، وسرعة إنجاز المعاملات، وتوافر الكفاءات والتمويل، والقدرة على توظيف التقنيات المتقدمة في تحسين الخدمات والإنتاجية.<br> المعرفة والابتكار <br>وجاءت واحة دبي للسيليكون في المركز الثاني ضمن التصنيف العام، بعدما نالت تقديراً واسعاً من لجنة التحكيم بفضل إنجازاتها وحزمة الحوافز التي تقدمها للمستثمرين، فضلاً عن تميزها في استقطاب الأنشطة القائمة على المعرفة والتكنولوجيا.<br>وتعكس صدارة الواحة في فئة المناطق الحرة المعرفية توجهاً متنامياً نحو استقطاب الشركات العاملة في قطاعات الخدمات الرقمية والبرمجيات وتقنية المعلومات والأنشطة المرتبطة بالبحث والتطوير. وتكتسب هذه القطاعات أهمية متزايدة في الاقتصاد العالمي، مع اتساع دور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تطوير نماذج الأعمال ورفع الكفاءة التشغيلية.<br>وتستفيد الواحة من منظومة تستهدف تهيئة بيئة ملائمة لنمو الشركات، من خلال البنية التحتية المتخصصة والتسهيلات الاستثمارية وإمكانات الوصول إلى التمويل. كما تعزز هذه المقومات قدرتها على استقطاب الشركات التي تحتاج إلى بيئة تجمع بين الخدمات المتقدمة والموارد التقنية والفرص المتاحة لتطوير الأعمال.<br>ويشير التقرير إلى أن نجاح الواحة في التصنيف العام ارتبط أيضاً بإنجازاتها الأخيرة وحزمة الحوافز التي توفرها، وهي عوامل أسهمت في تعزيز موقعها بين أبرز المناطق الحرة على مستوى العالم.<br> تطوير الخدمات<br>ومثّل توظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية أحد أبرز محاور التميز الإماراتي في التصنيف، بعدما تصدرت واحة دبي للسيليكون قائمة المناطق الحرة الأكثر جاهزية لتبني هذه التقنيات، وحلت جافزا في المركز الثاني عالمياً.<br>وسلط التقرير الضوء على استضافة واحة دبي للسيليكون أول شبكة تجارية في الإمارات لتوصيل الطلبات بواسطة الطائرات المسيّرة خارج نطاق الرؤية المباشرة. وتعتمد الشبكة على الذكاء الاصطناعي في تخطيط المسارات وإدارة أسطول الطائرات، بما يتيح توصيل الأغذية والأجهزة الطبية يومياً داخل مجتمع الواحة، حتى في الظروف الجوية الصحراوية القاسية.<br>ولا تقتصر التطبيقات التقنية في الواحة على خدمات التوصيل، بل تشمل أنظمة ذكية لإدارة المباني والطاقة، إلى جانب خدمات للمستثمرين تستند إلى تحليل البيانات. ويعكس هذا التوجه اتساع نطاق استخدام التكنولوجيا من الأنشطة المتخصصة إلى إدارة المرافق وتطوير الخدمات اليومية.<br>وفي جافزا، تبرز التطبيقات الرقمية في تسهيل التعاملات وتحسين تجربة العملاء. ويعد المساعد الافتراضي المدعوم بالذكاء الاصطناعي «جافي» إحدى الأدوات المستخدمة في تقديم الدعم للمتعاملين، إلى جانب منصة «دبي التجارية» التي توفر نافذة رقمية موحدة لإنجاز المعاملات وتقديم المستندات والطلبات.<br>وتساعد المنصة في تبسيط الإجراءات المرتبطة بالتراخيص والجمارك والتصاريح والخدمات اللوجستية، بما يدعم كفاءة العمليات في المنطقة الحرة. ووفقاً لتقرير «إف دي آي إنتليجنس»، أسهمت المنصة في توفير أكثر من 21 مليون دولار من تكاليف الطباعة والورق.<br>وتبرز هذه التطبيقات أهمية الرقمنة في تعزيز تنافسية المناطق الحرة، ليس فقط من خلال تبني تقنيات جديدة، بل عبر توظيفها لمعالجة احتياجات فعلية لدى الشركات والمستثمرين، وتقليل الأعباء الإدارية وتسهيل إنجاز المعاملات.<br> قوة لوجستية <br>وحافظت المنطقة الحرة لجبل علي على وجودها ضمن قائمة أفضل 10 مناطق حرة في العالم، بعدما احتلت المركز الخامس، مواصلةً حضورها في القائمة منذ عام 2023، كما نالت تقديراً من لجنة التحكيم عن أدائها في تبني الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية، إلى جانب خدمات ما بعد تأسيس الشركات.<br>وتأسست جافزا عام 1985، وتعد من الركائز الرئيسية للمنظومة الصناعية والتجارية واللوجستية في دبي. وهي المنطقة الحرة الرئيسية التابعة لمجموعة «دي بي ورلد»، المشغلة العالمية للموانئ والخدمات اللوجستية.<br>وتستند مكانة المنطقة إلى دورها في خدمة الشركات الصناعية والتجارية واللوجستية، في بيئة تتطلب تكاملاً بين العمليات التجارية والنقل والخدمات المرتبطة بحركة البضائع. كما يمثل تطوير الخدمات الرقمية أحد العوامل الداعمة لقدرتها على تلبية احتياجات الشركات الدولية وتسهيل أعمالها.<br>ولم يقتصر تقدير جافزا في جوائز هذا العام على التكنولوجيا؛ فقد حظيت أيضاً بإشادة في مجال متابعة احتياجات الشركات بعد تأسيس أعمالها. ووفقاً للمادة المتخصصة في خدمات ما بعد التأسيس، تستخدم المنطقة آليات لمتابعة أوقات انتظار العملاء، وتجميع ملاحظاتهم في قاعدة بيانات مركزية، إلى جانب نظام جديد لإدارة الشكاوى أسهم، بحسب المنطقة، في خفض الوقت اللازم لإغلاقها بنسبة 50%.<br>ويبرز هذا الإنجاز أهمية استمرار الدعم المقدم للشركات بعد انتقالها إلى المنطقة الحرة، إذ لا تقتصر جودة البيئة الاستثمارية على سهولة التأسيس والترخيص، بل تشمل أيضاً سرعة معالجة المشكلات والاستجابة لملاحظات المستثمرين.<br>الابتكار المستدام<br>وحلت المنطقة الحرة في مدينة مصدر في المركز الثامن ضمن التصنيف العام، كما جاءت في المرتبة الثانية في فئة المناطق الحرة المعرفية، بعد واحة دبي للسيليكون.<br>وتقوم مدينة مصدر على نموذج يجمع بين الأنشطة الاقتصادية والتكنولوجيا والاستدامة، مع التركيز على تهيئة بيئة تدعم الابتكار وتطوير الحلول المرتبطة بالتحديات البيئية والتكنولوجية. وتأسست المدينة عام 2006 بالقرب من مطار زايد الدولي في أبوظبي، وتقدم نفسها باعتبارها بيئة متكاملة لاختبار الابتكار المستدام وتطبيقاته العملية.<br>ويعزز وجود مؤسسات متخصصة في الطاقة والذكاء الاصطناعي والبحث العلمي مكانة المدينة في الأنشطة القائمة على المعرفة. ومن أبرز هذه المؤسسات الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا»، التي تتخذ من المدينة مقراً رئيسياً لها، وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، المتخصصة حصرياً في الدراسات العليا لهذا المجال.<br>ويتيح هذا التجمع المعرفي فرصاً للتفاعل بين المؤسسات الأكاديمية والجهات المتخصصة والشركات، بما يدعم تبادل الخبرات وتطوير الحلول التكنولوجية. كما يعزز توجه المدينة نحو ربط الابتكار بالاستدامة قدرتها على استقطاب الأنشطة التي تتطلب بيئة متخصصة للبحث والتطوير.<br>ويبرز موقع مدينة مصدر في التصنيف أهمية النماذج الاستثمارية التي لا تعتمد على النشاط الصناعي أو اللوجستي وحده، بل تستند أيضاً إلى المعرفة والتكنولوجيا والاستدامة بوصفها عناصر أساسية في تطوير الأعمال.<br>منافسة عالمية <br>وعلى المستوى العالمي، تصدرت منطقة غوانغتشو للتنمية في جنوب الصين تصنيف عام 2026، وفازت كذلك بلقب أفضل منطقة صناعية في العالم. واستند تميزها إلى أدائها في تبني التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي، إلى جانب نمو أعداد الموظفين والشركات العاملة فيها بين عامي 2024 و2025.<br>وجاءت واحة دبي للسيليكون ثانيةً، تلتها منطقة «إيفوليوشن» الحرة في كوستاريكا في المركز الثالث، وهي أيضاً الوصيفة عالمياً في فئة المناطق الصناعية. <br>وحلت المنطقة الحرة في صحار بسلطنة عُمان رابعةً، تقديراً لإنجازاتها واستراتيجيتها القائمة على تطوير مركز صناعي ولوجستي متكامل.<br>وجاءت جافزا في المركز الخامس، تلتها منطقة «لاس أميركاس» الحرة في جمهورية الدومينيكان، ثم المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مصر، فيما احتلت مدينة مصدر المركز الثامن، وجاءت المنطقة الاقتصادية الخاصة في كاتوفيتسه ببولندا تاسعةً، وحلت المنطقة الحرة في لاغوس بنيجيريا في المركز العاشر.<br>مجموعة معايير<br>واستند التصنيف إلى تقييم مجموعة من المعايير، شملت نمو المساحات المشغولة وأعداد الموظفين والشركات المستأجرة بين عامي 2024 و2025، إلى جانب تقييم لجنة التحكيم. وشارك في عملية التقييم 79 طلباً من مناطق حرة وجهات معنية بترويج الاستثمار وتشغيل المناطق الحرة حول العالم.<br>وتبرز النتائج تعدد المسارات التي يمكن من خلالها تعزيز تنافسية المناطق الحرة؛ فبعضها يستند إلى الثقل الصناعي واللوجستي، فيما يركز بعضها الآخر على الأنشطة المعرفية والتكنولوجيا والاستدامة. وفي الحالة الإماراتية، تعكس نتائج الواحة وجافزا ومدينة مصدر تنوع هذه النماذج وتكاملها، من تطوير البنية التحتية والخدمات الرقمية إلى استقطاب الأنشطة القائمة على المعرفة.<br>وتؤكد هذه النتائج أن قدرة المناطق الحرة على جذب الاستثمارات لا تتحدد بالحوافز وحدها، بل بمدى نجاحها في توفير بيئة متكاملة تتيح للشركات تأسيس أعمالها وتطويرها، والاستفادة من التكنولوجيا والكفاءات والخدمات المتخصصة في أسواق تتزايد فيها المنافسة على الاستثمارات النوعية.</p>

واحة دبي للسيليكون الثانية عالمياً والأولى في الجاهزية للذكاء الاصطناعي

3 مناطق حرة إماراتية ضمن أفضل 10 عالمياً

<p class='article-text'>دبي - البيان<br>استعرض مسؤولون في شرطة دبي تطور منظومة أمن المطارات، وانتقالها من التركيز على الجاهزية وسرعة الاستجابة إلى استشراف التحديات المستقبلية، بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي والتحليلات التنبؤية وأنظمة التفتيش المتقدمة والتنسيق المستمر بين الجهات العاملة في المطارات، بما يعزز الأمن ويرفع كفاءة العمليات ويحافظ على انسيابية حركة المسافرين.<br>واستعرض المشاركون تجربة مطار دبي الدولي في توظيف التكنولوجيا والتحليل المبكر للمخاطر، في ظل النمو المتواصل لحركة السفر وتعقّد التحديات الأمنية والتشغيلية. وتأتي هذه التطورات بعدما استقبل مطار دبي الدولي 95.2 مليون مسافر خلال عام 2025، بنمو نسبته 3.1% مقارنة بالعام السابق، مسجلاً أعلى حركة سنوية للمسافرين الدوليين في تاريخ المطارات عالمياً، حيث إن 98 % من مسافري مطار دبي عبروا التفتيش الأمني خلال 5 دقائق. <br>جاء ذلك خلال جلستين منفصلتين، عُقدتا على هامش فعاليات معرض «مطارات دبي»، والذي اختتمت فعالياته أمس الأول في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة أكثر من 150 شركة عارضة. وجاءت الجلسة الأولى بعنوان «مستقبل أمن المطارات: من الجاهزية الأمنية إلى الأمن الاستباقي»، ضمن فعاليات معرض المطارات 2026، شارك فيها كل من العميد حمد بن ديلان المزروعي، نائب مدير الإدارة العامة لأمن المطارات، والعميد حسين أحمد الفلاسي، مساعد المدير العام للعمليات، والعميد خميس علي الشامسي، مدير إدارة أمن مبنى 3، والرائد محمد عبدالله ابراهيم، رئيس قسم غرفة العمليات بإدارة التدقيق الأمني.<br>الأمن الاستباقي<br>وأكد العميد حمد بن ديلان المزروعي، خلال الجلسة أن مستقبل أمن الطيران يقوم على حماية المسافرين والطائرات والمحافظة على سلامتهم، من خلال العمل المشترك مع جميع الشركاء التشغيليين، وفي مقدمتهم مطارات دبي وشركات الطيران والفرق العاملة على الأرض. <br>كما استعرض العميد حسين أحمد الفلاسي مراحل تطور الأنظمة الأمنية في المطارات، من التسجيلات التقليدية والكاميرات التناظرية إلى الكاميرات الرقمية المتصلة بالشبكات والأنظمة الذكية القائمة على تحليل البيانات. وأشار إلى أن مطار دبي الدولي أصبح بيئة جاذبة للشركات التقنية العالمية لاختبار الحلول الأمنية المتقدمة.<br>بدوره، أكد العميد خميس علي الشامسي أن مطارات دبي استطاعت تحقيق توازن بين صرامة الإجراءات الأمنية وتوفير تجربة سفر مريحة وسريعة، بفضل تكامل العمل بين الجهات الأمنية والتشغيلية. وأشار إلى أن الغالبية العظمى من المسافرين تعبر نقاط التفتيش الأمني في أقل من خمس دقائق، في مؤشر على قدرة المنظومة على الجمع بين الأمن وكفاءة الخدمات.<br>كما تناولت جلسة أخرى بعنوان «الإنسان والتكنولوجيا: شراكة نحو أمن طيران مستدام»، استعرض فيها المشاركون «الإنسان والتكنولوجيا: شراكة نحو أمن طيران مستدام»، شملت كيفية تقييم قدرات الكوادر الأمنية، وتطوير التدريب الافتراضي، ومراقبة جودة أمن الطيران وتحليل المخاطر، وآلية لتسريع إجراءات دخول المركبات المحمّلة بالبضائع إلى المطارات، تعتمد على تفتيش حمولاتها في مستودعات خارج المطار وإغلاقها بأختام إلكترونية ذكية، بما يتيح التحقق من سلامتها عند بوابات الدخول ويحدّ من الحاجة إلى تكرار التفتيش.<br>وشارك فيها كل من العميد عبدالله فيصل الدوسري، مساعد المدير العام لشؤون الإدارة، والرائد ناصر الكعبي، رئيس قسم الطوارئ والأزمات والتدخل السريع، والرائد الدكتور صالح المزروعي، رئيس قسم تخطيط التدريب بمركز دبي لأمن الطيران المدني، والنقيب الخبير محمد علي البستكي. رئيس قسم التدقيق الداخلي والخارجي.<br>تكامل التكنولوجيا والكوادر<br>وأكد العميد عبدالله فيصل الدوسري، خلال هذه الجلسة على أهمية الاستثمار المتواصل في التقنيات الحديثة وتأهيل الكوادر البشرية لضمان أمن المطارات وكفاءة عملياتها، مشيراً إلى أن التهديدات المادية والرقمية أصبحت أكثر تعقيداً، الأمر الذي يستدعي تطوير منظومة أمنية متكاملة تجمع التكنولوجيا والإجراءات والتشريعات والثقافة المؤسسية والكفاءات البشرية، ذلك أن فعالية الأمن لا تُقاس بمنع التهديدات وحده، بل بقدرته أيضاً على المحافظة على استمرارية العمليات وتعزيز ثقة المسافرين في منظومة الطيران.</p>

نتائج البحث عن: الحلول الرقمية